سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢١٢

پرداخت بلا جهت 359 . بيع دين

دفعها اليه على شرط ، فقال : " انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة " .

قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضى الهبه ويضمن الزكاة ؟ فقال : " هذا شرط فاسد ،

والهبة المضمونة ماضية والزكاة لازمة عقوبة له " .

سؤال 358 : رجل دفع إلى رجل دارا بعنوان رد المظالم عن أبيه ، وتصرف المدفوع له فيها

بعنوان الملكية مدة ، ثم مات أو انتقلت إلى وارثه ، فجاء الرجل الدافع وادعى أنه كان معتقدا

اشتغال ذمة أبيه بالمظالم ، والان شك في أنه هل كان مشغول الذمة أم لا واستردها ، فهل له

ذلك أم لا ؟

جواب : إذا كان دفعه بعنوان المظالم معتقدا لذلك ومقيدا بهذا العنوان ، فمع ثبوت عدم

اشتغاله له أن يرجع فيها ، وكذا إذا شك مع فرض التقييد ، واما لو كان دفعه من باب الاحتياط

فليس له الرجوع ، سواء علم بالعدم أو بقي على الشك ، لأن المفروض انه ملكه مطلقا لاحراز

العلم بالفراغ . هذا إذا كان الغرض من السؤال جواز الرجوع وعدمه ، واما إذا كان المراد انه هل

يسمع منه هذه الدعوى ، أي الدفع مقيدا بالعنوان لامن باب الاحتياط أم لا ، ويسمع منه دعوى

أنه شك الان أم لا ، فيمكن أن يقال بعدم السماع الا بالبينة على ذلك ، لاستصحاب الملكية

الثابتة في الظاهر .

سؤال 359 : زيد خالد را يك من شانى به عوض يك روپيه داد . وچون وعده خالد

كامل شد ، خالد گفت : حالا مجبور هستم ، به عوض يك روپيه به نرخ بازار دو من شانى بگير ،

ونرخ شانى در آن وقت در بازار ، دو من يك روپيه بود . در اين صورت دو من شانى گرفت

زيد از خالد ، جايز است يا نه ؟

جواب : اگر به عنوان وفاء از روپيه دو من شانى بدهد ، ضرر ندارد وربا لازم نمىآيد .

غاية الأمر اين است كه وفاء كرده است ما في الذمة را كه روپيه باشد ، به غير جنس كه شانى

باشد . وحق ، جواز وفاء به غير جنس است با تراضى طرفين ، بلكه اگر به عنوان بيع باشد كه

دو من شانى را بفروشد خالد به زيد به يك روپيه كه از أو طلب دارد ، اين نيز صحيح است

بنابر أقوى ومشهور ، خلافا للشيخ الطوسي قدس سره .

قال المحقق في الشرايع ، في باب النسيئة : " فإن حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة