سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٨

348 . رفع ابهام از مورد معامله

جواب : أقوى در صورت موت متهب ، عدم جواز رجوع واهب است . بلكه عدم جواز

رجوع وارث واهب در صورت موت أو نيز خالى از قوت نيست . هر چند مراعاة احتياط به

مصالحه بهتر است .

سؤال 346 : زيد فروخت ملك خودش را به عمرو ، به شرط رضا وامضاى بكر أجنبي ،

آيا امضاء ورد بكر ، ثمر دارد در مبايعه مزبوره يا نه ؟ وبر تقدير ثمر ، هر گاه بكر أولا رد نمود

بعد امضاء كرد ، آيا امضاء بعد از رد ، موجب لزوم است يا نه ؟

جواب : هر گاه مراد ، تعليق صحت است بر امضاء بكر ، به اين معنى كه اگر امضا كرد

صحيح والا باطل باشد من الأول ، اين شرط صحيح نيست وبيع باطل است . وهر گاه مراد ،

جعل خيار باشد از براي أو ، صحيح است وبه رد فسخ مىشود وامضاء بعد از آن ثمر ندارد .

واگر مراد اين باشد كه از براي خود زيد خيار باشد كه بر تقدير عدم امضاء بكر بتواند

فسخ كند ، اين نيز صحيح است ، وبر تقدير رد وعدم امضاء زيد مىتواند فسخ كند . وهر گاه

فسخ كرد منفسخ مىشود وامضاء بعد از آن ثمر ندارد . وهر گاه بعد از رد بكر ، هنوز فسخ

نكرده بود كه بكر ثانيا امضاء كرد ، لازم مىشود . مگر آن كه مراد ، اناطه به امضاء يا رد أو باشد

أول وهله نه أبدا ، كه در اين صورت امضاء أو بعد از رد أولا ثمر ندارد . ( والله العالم )

سؤال 347 : در معامله ، بايع يا مشترى يا هر دو ، خيارات خود را در ضمن عقد يا بعد از

عقد ساقط مىنمايند . لا سيما خيار الغبن ولو بأن تكون النسبة بين العوضين كنسبة الخمس

والخمس ، غرض از سؤال اين است چون يقين دارند كه مغبون نيستند ساقط مىنمايند . وهر گاه

بدانند در واقع كه مغبون مىباشند به خصوص به اين مرتبه كه هيچ [ پنج ظ ] يك عوض ديگر

بوده باشد ساقط نمىنمودند ، آيا اين اسقاط صحيح است يا خير ؟

جواب : هر گاه به جد اسقاط كنند صحيح است . ويقين مزبور از قبيل داعى است ، از باب

تقييد نيست . ( والله العالم )

سؤال 348 : قطعه زمينى است معين ومحدود ، از يك طرف معين آن پانصد ذرع

مىفروشد كه سه حد آن معين است . ولى از طرف باقي زمين معلوم نيست پانصد ذرع به كجا

منتهى مىشود . اين بيع صحيح است يا خير ؟ چون جامع المقاصد مىفرمايد باطل است .