سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٦

344 . اقاله نسبت به جزئي از مبيع

343 . بيع صرف

344 . اقاله نسبت به جزئي از مبيع

سؤال 343 : هر گاه مبيع وثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد وعرض ، يا أحدهما چنين

باشد وديگرى از نقدين باشد ، آيا حكم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد ، جارى است يا

نه ؟

جواب : بلى جارى است . چنانچه ظاهر كلمات علماء است .

ويدل عليه مضافا إلى امكان شمول العمومات ، خصوص جملة من الاخبار كخبر 1 أبى

بصير سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ، فقال ( ع ) : لا بأس به : وقال : وسئلته

عن بيعه بالنسية ، فقال ( ع ) : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام ، وفى خبر عبد الله

بن سنان عنه ( ع ) : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمن

فضته طعاما ، ولينسه ان شاء ، وخبر محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف

الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ، فقال ( ع ) : نعم وبالذهب ، وقال : انه يكره أن تبيعه بنسية ،

وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس 2 .

وعن الدروس : لو جمع بين الربوي وغير في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين

اشترط قبض مايوازيه في المجلس . وفى الجواهر 3 : " مقتضى اطلاق النصوص المزبورة

وما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس

وتأجيل ما عداه ، جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالأثمان ، ولو ضم إليها غير ثمن فيقبض

ما بقابل الحلية منها ويؤخر الباقي ان شاء . "

سؤال 344 : آيا جايز است اقاله بعض مبيع يا نه ؟ وبر فرض جواز ، هر گاه مستلزم ربا

شود جايز است يا نه ؟ مثل آن كه بفروشد يك من از گندم ويك درهم را به دو من گندم ودو

درهم ، وبعد اقاله كنند نسبت به من گندم يا به درهم .

جواب : بلى اقاله در بعض جايز است . بدون فرق ما بين سلم وغير آن ، خلافا لبعض

العامة حيث منع في السلم محتجا بأنه يصير سلما وبيعا وقد نهى 4 النبي ( ص ) عن بيع وسلم .

1 . وسائل ، ج 12 ، أبواب الصرف ، باب 15 ، حديث 3 ص 483 . 2 . همان ، حديث 4 . 3 . جواهر ، ج 24 ، ص 45 . 4 . وسائل ، ج 12 ، أبواب عقد البيع وشروطه ، باب 12 ، حديث 12 ، ص 266 .