سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٥

342 . امكان فسخ بيع در صورت موت مشترى قبل از پرداخت ثمن

فسخ است .

وعلى اى حال ، ورثه بايع حقي در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوم باشد . چون

وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، لازم است ورجوع در آن جايز نيست وبه موت شارط

نيز باطل نمىشود ( والله العالم ) .

سؤال 341 : ما يقول مولانا في بيع الدين على من هو عليه أو على غيره ، قبل حلول الأجل

أو بعده ، الدين طعام أو غيره ، بيعه بثمن حال أو مؤجل ؟

جواب : أما قبل الاجل فإن كان ذلك الدين مبيعا في السلم فلا يحوز بيعه مطلقا ولو على

من هو عليه ، سواءا كان بثمن معين أو كلى في الذمة ، حال أو مؤجل . وان كان من غير

مبيع السلم ، أو كان بعد حلول الأجل مطلقا ولو في السلم ، فيجوز بيعه بثمن شخصي أو كلى في

الذمة ، حال بجنسه بشرط المساواة إذا كان من الربويات ، وبغير جنسه مطلقا . ولا يجوز بيعه

بثمن مؤجل أو بدين آخر ولو حال الاجل .

هذا إذا لم يكن مكيلا أو موزونا ، أو كان منهما ولم يكن تملكه بالشراء ، وأما المكيل أو

الموزون اللذان كان تملكهما بالشراء ، ففي جواز بيعه على غير من عليه قبل القبض ، سواء كان

قبل حلول الأجل أو بعده ، وسواء كان الثمن شخصيا أو كليا في الذمة حالا ، اشكال وخلاف :

بين قائل بالحرمة مطلقا وقائل بالكراهة مطلقا ومفصل بين الطعام فالتحريم وغيره فيجوز ،

ومفصل بين المرابحة فلا يجوز وغيرها فيجوز ، ومفصل بين التولية فيجوز وغيرها فلا يجوز ،

والأحوط تركه خصوصا في الطعام في غير بيع التولية ، واما بيع التولية فلا يخلو جوازه من قوة ،

وان كان الأحوط تركه أيضا .

وأما ثمن قرار دادن دين قبل از حلول اجل ، پس جواز آن در مورد منع مبيع قرار دادن ،

محل اشكال است . وهم چنين بعد از حلول وقبل از قبض ، در مكيل وموزون ( والله العالم ) .

سؤال 342 : هر گاه عيني را بفروشد به كسى وهنوز وجه آن نداده فوت شود ، وعين

مال موجود باشد ، آيا صاحب آن أحق است يا بايد با غرماء محاصه كند ؟

جواب : هر گاه متروكات ميت أقل از ديون أو نباشد ، صاحب عين أحق است ومعامله را

فسخ كرده عين را مىگيرد . واگر أقل باشد أسوة غرماء است وبا آنها محاصه مىكند .