سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٠٢

337 . شرط خيار براي شخص ثالث

337 . شرط خيار براي شخص ثالث

عوض بر آيد . وچون وارث قائم مقام ميت است پس گويا طرف معامله بوده ، پس چنانچه

خود ميت هر گاه حيات داشت وفسخ مىشد بايست از عهده بر آيد ، كذلك وارث كه به منزله

أو است .

واما بر تقدير أول ، عقد ربطى به وارث ندارد ويد أو يد ضمان نبوده چون اتلاف مال خود

كرده است . پس وجهي از براي ضمان أو نيست . ودعواي اين كه هر چند مال خود را تلف كرده

است لكن تلف كرده است مال بدل دار را ، پس بايد ضامن باشد آن را ، مدفوع است به اين كه :

بدل داشتن ربطى به وارث ندارد چون طرف معامله نيست . پس حال أو حال كسى است كه آن

عين را خريده باشد وتلف كرده باشد كه فسخ معامله ما بين بايع ومشترى موجب ضمان أو

نيست ، بلكه خود آن دو ضامن يكديگرند .

هذا والتحقيق عدم الفرق وضمان الوارث ، لان كلا منهما ملك بالإرث ملكا متزلزلا ، فإذا

انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضى القاعدة الضمان وان قلنا بالرجوع إلى الميتين ، فتدبر .

سؤال 337 : زيد ملكي را فروخت به عمرو به شرط خيار از براي خودش ، وعمرو آن

ملك را فروخت به بكر به شرط بقاء خيار بايع ، آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟

جواب : بعيد نيست صحت آن ، پس بعد از فسخ بيع أول ، بيع ثاني نيز منفسخ مىشود .

ودر هر يك از بيعين ، عوضين بر مىگردند به مالك سابق . ودعوى اين كه بايد به فسخ معامله ،

عوض از ملك طرف مقابل برگردد به مالك سابق ، ودر صورت مفروضه از مالك ديگرى

بر مىگردد چون مفروض اين است كه مبيع ، مال مشترى دويم شده است واز ملك أو بر مىگردد

به بايع در بيع أول ، وعوض آن بر مىگردد به مشترى أول كه بايع دوم است ، مدفوع است

به منع لزوم خروج از ملك طرف مقابل ، ولذا هر گاه بگويد : " اشتر بمالي لك " فاشترى شيئا

بخيار لأحدهما ، فان الفسخ مقتض لخروج العوض من ملك المأذون إلى مالكه ، والمعوض من

ملك البايع إلى ملك الاذن .

لكن آنچه ذكر شد بنابر اين است كه در حقيقت معامله داخل نباشد دخول عوض در

ملك من خرج عنه العوض كما هو الأقوى ، فان في الفسخ أيضا لا يلزم ذلك . واما بناء على

القول بأنه داخل في حقيقتها فيشكل الصحة في المقام ، إلا أن يلتزم بأن الفسخ مقتض لدخوله