سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٢٠١

336 . انتقال حق خيار

ثم بناء على ثبوت الخيار للولد إذا امتنع ورثة الطرف الآخر عن أخذ العوض ، له ان يعطيه

للحاكم ويفسخ ، كما إذا كان غايبا حين إرادة فسخه فتدبر .

سؤال 335 : هر گاه زيد ملكي را به صلح خيارى منتقل نمود به عمر تا مدت ده سال ،

وقبل از انقضاء زمان خيار متصالحين هر دو فوت شدند . واز براي هر كدام وارث متعدد

مىباشد . اگر تمام ورثه زيد متفق بر فسخ نشوند ، بعض آنها مىتوانند به قدر حصه خود ، وجه

را رد نموده فسخ كنند يا نه ؟

وبر فرض جواز ، اگر ورثه عمرو از گرفتن وجه ابا كنند مىتواند به حاكم شرع بدهد

وفسخ كند يا نه ؟

جواب : به موت ذو الخيار منتقل مىشود به وارث أو ، وبا تعدد ورثه ، أقوى آن است كه از

براي هر يك نسبت به حصه خود ، خيار فسخ مىباشد . واز براي غير ذو الخيار يا ورثه نيست

كه امتناع نمايد از گرفتن وجه ، وبر فرض امتناع مىتواند آن را به حاكم شرع تسليم كند

وفسخ كند .

بلى بعد از فسخ بعض ورثه ، از براي ورثه ديگرى است كه تمام مصالحه را فسخ كند از

باب تبعض صفقه .

سؤال 336 : زيد عيني را فروخت به عمرو به عيني ديگر به شرط خيار از براي أحدهما ،

وبعد هر دو وفات كردند . وتركه هر يك منحصر است در عين منتقل اليه ، ووارث هر يك

تلف كرده اند ما انتقل اليه را ، ثم فسخ معامله شد . آيا واجب است بر هر يك از وارثين عوض

عين تالفه يا نه ؟

جواب : مسأله مبنى است بر اين كه به فسخ ، عوضين بر مىگردند به ميتين يا به وارثين :

بنابر أول ، مقتضاى قاعده ، عدم وجوب عوض است بر وارثين ، چون دليلي بر ضمان

ايشان نيست . پس ذمه ميتين مشغول مىشود به عوضين وبعد از تهاتر مقدار مشترك ، زايد

مىماند در ذمه آن ديگرى .

واما بنابر دويم ، واجب است بر هر يك از وارثين عوض عين تالفه ، چون مقتضاى فسخ ،

انتقال عوض است به ديگرى . وبر تقدير تلف ، به مقتضاى معامله وفسخ آن بايد از عهده