سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٩٧

332 . احكام خيار ( ارث زوجه از ثمن زمين فروخته شده بعد از فسخ به خيار )

ليس الا الإعادة والارجاع ، الا أنه ارجاع لكل منهما إلى المالك الفعلي للاخر وهو الوارث في

مسئلتنا ، لا إلى المالك السابق وهو المورث .

وبالجملة استحقاق الزوجة لما يقابل الأرض فرع عود الثمن المردود إلى الميت والإرث

منه جديدا ولاوجه له ولا دليل عليه ، بل المفروض التوريث منه حين الموت والانتقال عنه إلى

الورثة ، والفسخ لا يوجب بطلان الإرث . ولذا لو فرضنا تصرف البقية في الأرض المنتقلة إليهم

قبل الفسخ ببيع ونحوه لا يحكم ببطلانه بالفسخ ، بل نقول : لو قلنا إن معنى الفسخ ليس الا مجرد

الحل ورفع سبب الملكية ، فلازمه حيث إنه رفع لها بحسب استمرارها لامن أصله ، رجوع كل

من المالين إلى المالك الفعلي للاخر ، لا إلى الميت المستلزم لبطلان الإرث إلى ماانتقل اليه

بالعقد وحصوله مجددا بالنسبة إلى ماانتقل اليه بعد الفسخ .

ودعوى ان ملكية الوارث حين الموت لم تكن مستقرة بل متزلزلة ، مدفوعة بأن مقتضى

تزلزلها زوالها حين الفسخ عن الشئ بحدوث ملكية لبدله ، لاعوده إلى المالك السابق الذي

زالت ملكيته بالموت .

ودعوى ان مقتضى القاعدة عود الملك بالفسخ إلى العاقدين والوارث ليس عاقدا ، مدفوعة

بمنع ذلك ، بل مقتضاها العود إلى من له العقد سواء كان هو العاقد أو من يقوم مقامه ، والوارث

قائم مقام الميت وعقده عقدله أيضا ، فملكيته انما جاءت من قبل عقد مورثه حيث إنه نائب عنه

بل وجود تنزيلى له ، ولهذا لا يعد الانتقال عن الميت اليه من التلف حتى يستلزم الرجوع إلى البدل

بعد الفسخ كما هو كذلك إذا باعه الميت قبل موته ثم فسخ الطرف الآخر ، فإنه بعد تلفا وينتقل إلى

البدل .

والسر في الفرق ان الوارث كأنه هو العاقد وملكيته ملكية المورث العاقد ، بخلاف المشترى

من الميت ، ففي الوارث كان العين لم تنتقل عن العاقد إلى غيره حتى يكون بمنزلة التلف ،

فبعد الفسخ يرجع الطرف الآخر إلى نفس العين ويأخذها من الوارث ، بخلاف البيع فإنه يرجع

إلى بدل العين .

ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن أن يقال : ان لازم ما ذكرت من العود إلى المالك الفعلي

العود إلى المشترى فيما إذا حصل الفسخ بعد تصرف أحدهما بالبيع ، مع أنه ليس كذلك قطعا .

و