سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٩٠

316 . شرط خيار

316 . شرط خيار

است . چون تسليم وتسلم بعد حين ، نه به عنوان انشاء معامله است ، بلكه به عنوان وفاء

واستيفاء است .

بلى ، هر گاه مشترى وكيل كند دلال يا غير أو را در قبض وتسلم از جانب خودش ، وبايع

در تسليم ، قصد بيع ودلال در تسلم ، قصد شراء كند ، معاطات محقق مىشود وصحيح است .

وچون صيغه خاصه در بيع لازم نيست وعربيت نيز شرط نيست ، پس هر گاه وكيل كند

مشترى ، بايع را كه خودش از جانب أو قبول كند واز جانب خود ، ايجاب به هر لفظ باشد كه

دال باشد ، صحيح ولازم مىشود . وشرط نزول هم وجهي ندارد . مگر آن كه مراد ايشان اين

باشد كه مشترى مثلا هر گاه در رأس فلان مدت ثمن را داد ، بايع فلان مقدار را إبراء كند ، يا

اگر بايع خواست كه در رأس فلان مدت ثمن را بگيرد يا اين كه ابراء كند فلان مبلغ را ، مشترى

وجه را بدهد ، اين نحو شرط مانعى ندارد ، بعد از تعيين مقدار نزول ومدت آن . وشرط نزول

هر گاه در ضمن عقد ديگر باشد ، بر فرض فساد ، مفسد نيست . بلى اگر در همان معامله باشد

ومستلزم غرر نشود ، موجب بطلان نيست والا مبطل است .

سؤال 316 : زيد املاك خود را به عمرو وخالد منتقل كرده به شرط خيار إلى ده سال ،

بمباشرته ولسانه ، وأيضا شرط كرده اگر فوت شد در مدت ده سال ، عمرو وخالد از مال

خودشان هزار تومان در مصارفى كه معين كرده صرف كنند ، از حج وصوم وصلاة ودادن

فلان مبلغ به سادات يا به شخص معينى ، وزيد در أثناء ده سال فوت كرده وعمرو وخالد

املاك را به ديگران فروخته اند .

وراث زيد مدعى اند كه هزار تومان را در مصارف صرف نكرده وتأخير كرده اند

ومىخواهند فسخ كنند . آيا از براي ايشان خيار فسخ ثابت است يا نه ، بلكه امر راجع به حاكم

شرع است ؟

وآيا از براي آن شخص معين كه مقدارى براي أو معين كرده ، خيار فسخ هست يا نه ؟

وآيا بيع املاك صحيح است بر تقدير فسخ يا نه ، يا فرق است ما بين اين كه بيع ، قبل از حدوث

خيار باشد يا بعد از آن ؟ حاصل اين كه وراث بعد از فسخ رجوع مىكنند به أعيان املاك يا به

قيمت آنها ؟ وآيا أصل شرط مذكور صحيح است يا از جهت جهالت زمان موت ، باطل است ؟