سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٨٩

315 . معاملهء معاطاتى

314 . ابهام در جنس ثمن ( مجهول بودن مورد معامله )

315 . معاملهء معاطاتى

ورثته ؟ وكذلك سلامة البيوت عن الحريق وأمثاله ، أفدنا بالجواب ولك الاجر .

جواب : هذه المعاملة أيضا فاسدة وليست بشرعية . نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ

على فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فيه ولو مع فساد المعاملة .

وبالجملة المعاملة المذكورة ليس لها جهة شرعية ، بل محرمة أيضا ان كان بقصد المشروعية .

( والله العالم )

سؤال 314 : هر گاه در بيع معين نكنند پول را كه از چه جنس وچه نوع باشد مثل آن كه

بگويد : " بعتك بعشر توأمين " با فرض اين كه تومان عبارت است از مقدار ده قران ، اگر چه روپيه

بدهد يا مجيدي بدهد مثلا آيا اين بيع صحيح است يا نه ؟

جواب : هر گاه منصرف اليه داشته باشد كه اطلاق ، منصرف به آن شود ، صحيح است . به

شرط اين كه هر دو بدانند انصراف را ، والا مشكل است .

بلى هر گاه در رغبات أهل معامله متساوي باشند ، بعيد نيست صحت ، چنانچه در جواهر

بعد از نقل از بعضي 1 فرموده است : " القول به لا يخلو عن قوة " ومع ذلك ، مشكل است . چون

ظاهر كلمات علماء اتفاق است بر اشتراط معلوميت جنس عوضين ، ودر نظر عرف بعيد

نيست كه مجيدي وقران ، دو جنس محسوب باشند . وإن ضايقت فلنمثل بما إذا أعطى من

الذهب ما يعادل عشر توأمين . وأيضا لازم مطلب مذكور اين است كه هر گاه بگويد : " بعتك منا

من الطعام " با فرض اين كه گندم وجو وبرنج به يك قيمت باشند ، ودر رغبات هم تفاوت

نداشته باشند ، صحيح باشد . وهم چنين در نظائر مفروض ، مع أنه لا يمكن الالتزام به ، للاجماع

الظاهر من كلماتهم .

سؤال 315 : معاملات قبضى وخطابي بواسطة دلال به اين كه اجراء صيغه نمىشود

ومعاملات هم نمىشود ، چه صورت دارد ؟ وشرط نزول از أحد طرفين يا هر دو طرف ، با تعيين

زمان ومقدار نزول ، صحيح است يا نه ؟ وبر فرض فساد ، مفسد است يا نه ؟

جواب : به مجرد اين مراضات قبضى ، معامله محقق نمىشود . ومعاطات هم حاصل نشده

1 . جواهر ، ج 23 ، ص 184 ، آنچه صاحب جواهر از " بعضي " نقل كرده اين است كه اگر پولهاى مختلف از لحاظ ارزش مالي يكسان باشند ، بيع صحيح است هر چند افراد به حسب رغبت متفاوت باشند .