سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٨٨

توجيه فقهي بيمه احكام مقبوض به عقد فاسد 313 . بيمه عمر وساير أنواع بيمه

اگر چه على رسم القباله در قباله ، مقبوض في المجلس مذكور شده لكن در واقع ونفس الامر

شش ماه است . اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد ، زيد مىتواند ملك را فسخ

كند شرعا يا خير ؟

جواب : هر گاه معلوم شود كه ثمن را قبض نكرده است واقرار أو على رسم القباله بوده

است ومدت هم تا شش ماه بوده هر گاه تخلف كند مىتواند فسخ كند ، لكن اگر دادن در آن

اجل يعنى در رأس وموعد شش ماه به نحو اشتراط باشد . والا أولا أو را اجبار مىكند بر أداء

واگر با اجبار هم نداد يا ممكن نيست اجبار أو ، در اين صورت فسخ مىكند .

ومراد از اين كه به نحو اشتراط نبوده آن است كه به نحو صرف ذكر اجل بوده پس حكم أو

حكم ما لو استفيد التعجيل من اطلاق العقد ، فان التخلف عن ذلك لا يثبت خيارا في ابتداء الامر

وانما يثبت إذا لم يمكن اجباره أو لم يجدى في التحصيل . ( والله العالم )

سؤال 312 : في أناس يمضون إلى الهند ويشترون أجناسا وبها أناس يضمنون لهم سلامة

أموالهم إلى أوطانهم بأجرة معلومة مثلا من المائة لهم اثنان أو ثلاثة ، فان أصاب أموالهم تلف

يسلمون لهم قيمة الأموال ، هل يجوز هذا العمل ؟ وهل فيه ترك الاتكال على الله ، والاعتماد

على المخلوق لحفظ المال ؟ افدنا مما علمك الله ولك الاجر . والعمل المذكور باصطلاحهم

يسمونه " بيمه " .

جواب : المعاملة المذكورة ليست شرعية ، وإذا أريد تطبيقها على الوجه الشرعي ، له أن

يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعينة ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ إذا اعطى مائة

درهم إلى زمان معين ، وحينئذ فان تلف المال فله القيمة ، وان سلم يسلم اليه مائة درهم

ويفسخ المعاملة ، هذا ويجوز ان يتصرف في المال الذي يأخذه من صاحب البيمة على فرض

التلف من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعاملة ، كما أنه أيضا يعطيه المأة درهم برضاء ولو مع

فساد المعاملة في صورة السلامة ، هذا ولو كان صاحب البيمة من الكفار الحربيين فالامر سهل ،

لان ماله فيئ للمسلمين ، ولو كانت المعاملة فاسدة .

سؤال 313 : ماقولكم في بعض أناس يضمنون أعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن

عشرة آلاف روپيه إلى سنة ، ويسلم مثلا مائة روپيه ، فان مات يسلم الضامن العشرة آلاف إلى