سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٨٦

308 . احكام مقبوض به عقد فاسد

جواب : مع علم العامل بالبطلان واقدامه مع ذلك على العمل يشكل استحقاقه اجرة عمله ،

حيث إنه كان متبرع بعمله . وكذا مع علمهما إلا أن يظهر من التاجر إذنه في العمل له حتى مع

بطلان المعاملة ، فان عليه حينئذ اجرة العمل من حيث أمره به ، وعمل المسلم إذا لم يكن بقصد

التبرع محترم مع فرض اذن من له العمل ( والله العالم ) .

سؤال 307 : كنا سئلنا سيادتكم دام فضلكم عن زيد اشترى أرضا للتجارة بمبلغ قدره ليرة

واحدة مثلا ، فلما توفى زادت قيمتها السوقية فصارت تساوى خمس ليرات ، وبعد سنة مثلا

باعها الوارث بعشرين ليرة ، فهل يتعلق الخمس بشئ من ذلك ؟ فأجبتم سيادتكم : " إذا كان ربح

المفروض زايدا عن مؤنة سنة الوارث ولو بضميمة سائر أرباحه ، وجب عليه اخراج خمس

الزائد ، فهذا الربح في عرض سائر أرباح الوارث . "

فنروم الجواب في هذا الفرض المذكور عما وجب اخراج خمسه هو التسعة عشر أم الخمسة

عشر ؟

جواب : إذا كان الترقي الأول إلى خمس ليرات والثاني إلى عشرين في سنة واحدة ، يجب

اخراج خمس التسعة عشر ، وان كان الأول في سنة ووجب اخراج خمس الأربعة ولم يخرج ،

ثم في السنة الثانية ترقى إلى عشرين ، فما يقابل الخمس الأول من الربح الثاني أيضا لصاحب

الخمس ، حيث إن العين صارت مشتركة بينه وبين المالك ، وله أيضا خمس ما بقي من الربح

الثاني . وعلى هذا فاللازم اخراج أزيد من خمس تسعة عشر ( والله العالم ) .

سؤال 308 : على القول بفساد البيع بالقروش ، لو طلب زيد من عمرو حقة لحم مثلا بدون

أن يسأله عن الثمن ، ثم دفع المشترى للبايع ريال مجيدي مثلا في الوقت أو بعده بأيام فخصم

البايع قيمة اللحم ودفع له الباقي ، فهل في ذلك على البايع والمشترى ، سواء خصم عليه ثمن

المثل أو أزيد ؟

جواب : إذا وكل البايع في الشراء له وتعيين الثمن ، وكان البايع أصيلا من قبل نفسه

ووكيلا من طرف المشترى ، وعين الثمن من حيث المقدار ومن حيث نوعه ، لا اشكال فيه ،

ويجب على البايع ان يعمل على وفق مصلحة الموكل وهو المشترى ، والا فالمعاملة باطلة . لكن

لا بأس بتصرف الطرفين مع رضاهما بذلك ولو مع فساد المعاملة ( والله العالم ) .