سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٨٥

فروع قاعدهء الزام 306 . ضمان منافع در اجاره باطل

دخل في بلاد المسلمين بالأمان . وان كان من الحربي الغير المعاهد فله ان يتملكه من باب

الاستنقاذ ( والله العالم ) .

سؤال 305 : زيد مؤمن ، له شركاء مخالفون وكفار ، وبيدهم إدارة الاشغال وامر التعاطي

بالبيع والشراء ، ومن مذهب المخالفين جواز ابتياع الجلد من الكافر فيجلبون الجلود من الإفرنج

والكفار ويبيعونها بحساب الشركة ، فهل يجوز لنا ان نأخذ من الأرباح التي حصلت من نتايج

الجلود المشتراة من الكافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم كيف الحكم ؟ نرجو تفصيل حكم

المسألة وبيان الحكم المبرء للذمة على فرض عدم جواز تناول النتائج .

جواب : المفروض أن شرائهم الجلود يكون بالمال المشترك بينكم وبينهم . فلا

يختص الاشكال بخصوص الأرباح ، بل يجرى في تمام حصتكم في معاملة تلك الجلود ، حيث

إن المعاملة باطلة ، فلا تملكون الجلود المشتراة من مالكم ولا تملكون ثمنها إذا بيعت وهم

مأذونون من قبلكم في الشراء والبيع لكم ولهم ، وليست المعاملة مختصة بهم حتى يدخل

المطلب في مسألة " عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم " على فرض شموله لمثل المقام ، حتى

بالنسبة إلى المخالف ، غاية ما يكون أنهم لو لم يكونوا مأذونين من قبلكم في بيع مثل هذه

الجلود وشرائها ، يكونون ضامنين لحصتكم من المال المشترك حيث اتلفوها عليكم

( والله العالم ) .

سؤال 306 : كنا سئلنا سيادتكم دام بحدكم بسؤال صورته : " زيد التاجر اتفق مع عمرو بأن

يكتب له ما يلزمه لتجارته من الكتابة وأن يأخذ عمرو من زيد ربع ربح تجارته مثلا عوضا عن

الأجرة ، ولو فرض ان زيدا خسر في تجارته أو لم يربح فلا يكون لعمرو شيئا [ شئ ظ ] وليس

عليه شئ من الخسارة ، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ وعلى فرض العدم ، فهل يكون

لعمرو أجرة المثل ؟ "

فأجبتم مد ظلكم بقولكم : " القرار المذكور ان كان بعنوان الإجارة فهو باطل يستحق

أجرة المثل مع جهله بالبطلان بعين العمل ، إلى آخر ما ذكر تموه " فمع علمهما بالبطلان فما

الحكم ؟ نرجو الجواب .

وأيضا مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الاخر .