سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٧٩

292 . حيل ربا

در اين محذورات واقع نشوند .

سؤال 291 : زيد در ضمن عقد لازم ، شرط نموده بر عمرو ويا بر يكى از أولاد خود كه

بعد از فوت أو در مدت معينه ، مقدار معينى صلاة وصوم ومقدار معينى مصارف عزاى أو

ومقدارى مصارف روضه خوانى بنمايد . آيا ورثه زيد ، بعضا يا كلا ، مىتوانند حق الشرطي كه به

ارث به آنها رسيده است ، ساقط نمايند يا مصالحه نمايند با عمرو به عوض مبلغ معينى كه بر

عمرو ديگر واجب نباشد اعمال مذكوره ؟ وهر گاه جور ديگرى هم مىشود كه ورثه ، كلا أو

بعضا ، هر كدام به قدر سهم خود وجوب را از گردن عمرو ساقط نمايند بفرمائيد .

جواب : چون ظاهر اين است كه حق الشرط را خاص به خود كرده است ، پس قابل انتقال

به وارث نيست . نظير اين كه در خيار شرط ، خيار را خاص به خود كند ، كه قابل انتقال به وارث

نيست . وهم چنين نظير جعل خيار از براي أجنبي كه به موت أو منتقل به وارثش نمىشود .

وهمچنين نظير حق التولية كه جعل مىشود براي شخصي در وقف كه به موت أو منتقل به

وارثش نمىشود .

حاصل اين كه هر گاه در حق مجعول ، آن را خاص قرار دهند ، به موت دى الحق ، باقي

نمىماند تا منتقل به وارث شود . ودر مثل مورد سؤال ، ظاهر اين است كه از اين قبيل است .

پس ورثه نمىتوانند اسقاط يا مصالحه به غير كنند ( والله العالم ) .

سؤال 292 : اگر بفروشد ده من روغن را مثلا در ذمه خود به ضميمه يك عين معين

خارجي مثل قباى خود يا غير به ثمن معين نقد ، به شرط خيار إلى مدة كذا عند رد مثل الثمن ،

ثم بعد ذلك مشترى اجاره بدهد آن قبا يا غيره را به بايع به مبلغ معينى در مدت معينى هر قدر

باشد ، آن مبلغ صحيح است يا نه ؟

جواب : ضرر ندارد ، به شرط آن كه در هر دو معامله ، قصد حقيقت داشته باشند واز روى

جد ورضا واختيار ، هر دو را واقع سازند . وضرر ندارد كه مقصود اصلى ، ربح بردن باشد . بعد

از آن كه از روى اختيار معامله را واقع سازند ، اگر چه داعى بايع ، اضطرار وحاجت باشد .

پس مناط اين است كه در هر دو معامله قصد حقيقت معامله كرده باشند از روى رضا

واختيار ، لكن با فرض اين كه در معامله أولى شرط نكرده باشند معامله دوم را ، بايع را مىرسد