سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٧٣

282 . ضمان درك ( تعهد به ضمان درك تا دو برابر ثمن )

فهل على المدعى فسخه اليمين أم لا ؟ وأي شراء يصح ؟ الأول الذي هو بمجرد الصلح دون

القبض والاقباض ، أم الشراء الثاني الذي هو برضاء الوصيين والورثة وحصول القبض

والاقباض من الجانبين ؟ أفتونا مأجورين .

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم . البيع الأول محكوم بالصحة بالنسبة إلى المشترى الذي

نسب اليه الفسخ ، الا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ وكان له خيار الفسخ ، أو رضى البايعان

بفسخه حتى يتحقق الاقاله بينه وبينهما ، والا فعليه اليمين للبايعيين إن ادعيا عليه الفسخ . ولا

محل ليمين المدعى الذي نسب اليه ذلك واما بالنسبة اليه فان فسخ البيع الأول وقبله البايعان

فيصح البيع الثاني بمقدار حصته من الربع أو النصف ، والا فالبيع الأول باق على صحته بالنسبة

اليه والنصف أيضا ( والله العالم ) .

سؤال 281 : إذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب ، فتلفت في يده

ورجع المالك عيله بالعوض ، هل يرجع هو على الغاصب أولا ؟ ولو رجع المالك على الغاصب

هل يرجع هو على المشترى أولا ؟

جواب : اما في الصورة الأولى ، فلا يرجع ، لان قرار الضمان على من تلف في يده ،

والمفروض عدم كونه مغرورا من قبله ، لعلمه بكونها مغصوبة .

وأما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشترى ، لان قرار الضمان على من تلف

في يده ، لكنه مشكل ، لان الغاصب سلطه على اتلافه ، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما

بفساد البيع . فان الأقوى أنه ليس له الرجوع عليه إذا تلف في يده ، وان كان المشهور في هذه

الصورة أيضا ذلك أي جواز الرجوع عليه .

سؤال 282 : زيد ملكي مىفروشد ودر قباله مىنويسند : بايع به حسب عقد لازم ، ملتزم

شد إلى پنجاه سال قمري از عهده عوض ما ظهر فساده وغرامت وارده بر مشترى إلى ضعف

الثمن از عهده بر آيد .

اين التزام چه صورت دارد ؟ منافى با ضمان درك نيست وعيبى ندارد يا خير ؟

جواب : بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد . بلكه مؤكد ضمان در كي است كه اگر

اين التزام هم نبوده ثابت بود .