سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٦٩

ضمان درك تقاص از تركه ميت 279 . شرط فعل وضمانت اجراى آن

جعل واحد به عمل آمده است . پس گويا گفته است كه من ملك را به تو بخشيدم كه در عوض

آن ، بيست سال عبادت بكنى وآن بيست سال را از براي خودم بكنى بعد از وفاتم . وهر گاه به

اين مواهبه وصيت متحقق شد از ثلث ، معتبر است ووارث ، مستحق زائد بر ثلث است از آن

عمل مشروط نه از أجرة المثل آن ، پس دو ثلث آن عمل را أو مىتواند از براي غيرى قرار

دهد ومىتواند وصيت كند كه مشروط [ عليه ] ، بعد الموت به عمل آورد .

وهم چنين فرموده است ، در صورتي كه هبه كند ملك خود را به پسر خود وشرط كند كه

يك تومان مثلا به دختر أو بدهد بعد الموت . ودر اينجا علاوة ايراد دو اشكال كرده است بر

صحت شرط مذكور وجواب داده است از آن دو . حاصل اشكال اين كه : از خواص شرط اين

است كه بر فرض اين كه مشروط عليه به آن عمل نكند ، از براي مشروط له ، خيار فسخ باشد .

وأيضا از خواص شرط اين است كه بر مشروط عليه واجب است عمل به آن واگر نكند ،

مشروط له را مىرسد كه أو را اجبار كند بر آن ، واين دو خاصه در حال حيات مشروط له

ثابت نيست وثبوت آنها از براي ميت نيز بي معنى است . چرا كه أو را قدرتى نيست واحكامى

متعلق به أو نمىتواند شد . ووارث أو هم بالذات استحقاق اين معنى ندارد وحق ثابتي از براي

مورث أو نبوده تا به ارث به أو منتقل شود .

وحاصل جواب أو از اشكال دوم اين كه : چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب شد

عمل به شرط ، اين در حكم ديني مىشود از براي مشروط له بر أو ، وبعد از موت به وارث

مىرسد . وحاصل جواب از أول اين كه اگر چه خيار فسخى در حال حيات نبوده لكن ممكن

است گفته شود كه أصل در خيار اشتراط ، اين است كه أصل ، بقاء ملك مالك است به حال

خود ، وقدر مسلم از انقطاع سلطنت أو صورت عمل به شرط است . پس در صورت عدم

عمل ، انقطاع حق مشروط له از آن ملك ، ثابت نشده پس آن حق به وارث مىرسد . ولذا اگر

معصومى خبر دهد به عدم وفاى أو به شرط از أول امر ، حق خيار از براي أو ثابت است . واين

منتقل مىشود به وارث . وأنت خبير بما في الاشكال والجواب :

اما أول ، پس به جهت اين كه بودن اين دو از خاصه شرط بر وجهي كه از عدم اين دو ، معنى

شرط صورت نيابد ومحقق نشود ، معلوم نيست . بلكه ترتب اين دو با نبودن مانع است والا