سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٦٦

277 . لزوم وفاى به شرط

معقوليت اگر چه در باب رهن 1 دعواي عدم معقوليت كرده است .

هذا كله إذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة . واما لو اشترط في ضمن العقد ايقاع

عقد الوكالة ، فلا اشكال في وجوب العمل به به معنى ايقاع عقدها ، لكن هل تكون لازمة

مثل السابق أو لا ؟ وجهان : من أن الشرط وهو ايقاع العقد قد حصل . ومن أن المراد ولو من

جهة دلالة القرائن ، إرادة التوكيل الذي لا عزل فيه ، فكأنه اشترط عدم العزل . ودعوى أن ذلك

لا يقتضى عدم تأثير العزل ، غاية الأمر انه إن عزل فعل محرما ، مدفوعة بأنه لو سلم انه في معنى

اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير ، لان مقتضاه ترتيب

آثار الوكالة بعد العزل أيضا ، نظير ما يقال في التمسك بعموم أو فوا بالعقود لاثبات عدم تأثير

الفسخ .

لكن الانصاف انه مشكل . فالأوجه أن يقال : ان الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع إلى

اشتراط ايجاد عقد الوكالة وبقائها إلى آخر المدة فكأنه اشترط أمرين : أحدهما ايقاع عقد الوكالة

والاخر بقاء تلك الوكالة إلى زمان كذا ، نظير شرط النتيجة ، فبالنسبة إلى الامر الثاني يرجع إلى

القسم الأول الذي ذكرنا أنه لازم ولا ينعزل بالعزل . هذا غاية ما يمكن من التوجيه . لكنه أيضا

مشكل . إذ لا نسلم انه يرجع إلى اشتراط أمرين .

هذا واما بطلان هذا القسم ، أعنى الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت والجنون ،

فقد يتخيل أنه موضع وفاق وأنه مما لا ريب فيه ، ففي الجواهر في باب الرهن 2 بعد مانفى

تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الأول قال : نعم لا ريب في جريان باقي احكام الوكالة عليها

كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك ، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في

عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط المذكور الا كونها لازمة على المشروط

عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لاغير ذلك من احكام

الوكالة ، انتهى .

لكن يمكن أن يقال : إذا كان راجعا إلى اشتراط الوكالة الباقية الذي مقتضاه عدم تأثير العزل ،

كذلك مقتضاه بقائها ولو بعد موت الموكل أو جنونه . والقدر المسلم من الاجماع على

1 . جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 166 . 2 . جواهر الكلام : ج 25 ، ص 168 .