سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٦٥

277 . لزوم وفاى به شرط

في الجملة . واگر صريحا ذكر كند وبگويد به شرط اين كه تا يك سال مثلا وكيل باشد ، پس امر

أوضح است . زيرا كه مقتضاى لزوم شرط ، اين است كه در تمام مدت مذكوره وكيل باشد .

ولازم آن اين است كه به عزل ، منعزل نشود .

با اين بيان حاجت نيست به آنچه از جواهر مستفاد مىشود 1 . از اين كه مراد از شرط

وكالت ، شرط بيع است وكالتا ، واين معنا غير نفس وكالت است ، پس بايد به عزل منعزل

نشود . قال : " ان الوكالة وان كانت من العقود الجايزة بالذات ، لكن لا بأس بلزومها من

جهة العارض كالشرط ونحوه . ودعوى أنه غير مقتض لذلك ، يدفعها فرض كون المراد منه البيع

وكالة ، فهو كما لو صرح اشتراط عدم العزل ، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها وان عزل بعد

ذلك " .

زيرا كه كفايت مىكند در لزوم وعدم تأثير عزل ، اين كه مشروط ، حصول وكالت است در

تمام آن مدت اگر چه برگشت آن به شرط عدم عزل يا شرط بيع وكالت نباشد با اين كه عدم

تأثير عزل در صورتي كه مشروط ، عدم عزل باشد معلوم نيست . وأيضا اگر مرجع آن به

اشتراط بيع وكالة باشد ، لازم آن اين است كه بيع ، واجب باشد به مقتضى الشرط . وحال آن كه

واجب نيست . واگر مراد ، اشتراط جواز بيع وكالة باشد ، اين در معنى خود وكالت است ، پس

اگر اشكال وارد باشد ، به اين دفع نمىشود .

حاصل اين كه وكالت اگر از روى شرط باشد ، لازم است . وآنچه جايز است وكالت عقديه

است . ودعواي اين كه معنى وكالت قابل لزوم نيست ، كما ترى . پس وكالت مشروطه در ضمن

عقد ، به عزل باطل نمىشود . بلكه بطلان به موت موكل نيز در اين قسم از وكالت معلوم

نيست ، اگر چه دعواي عدم خلاف شده است بر بطلان آن مثل بطلان به موت وكيل . بلى بطلان

به موت وكيل معلوم است چون محل ، باقي نيست . واما به موت موكل پس معلوم نيست ،

وهمچنين جنون أو . ودعوى خروجه عن قابلية الاستنابة بالموت أو الجنون ، ممنوعة .

فان الوصاية أيضا استنابة بعد الموت ولا اشكال فيها . فيعلم من ذلك تحقق القابلية . ولذا در

جواهر در باب وكالت تعليل فرموده است بطلان به موت وجنون موكل را به اجماع ، نه عدم

1 . همان ، ص 166 .