سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٦٢

تصرف در مال غير به مجرد رضاي باطني معاملات فضولي 276 . معامله به مال مغصوب ( تعاقب أيدي )

است . واخبار متفرقة كه از آنها مستفاد مىشود كفايت رضا واين كه مناط در جواز تصرف أو

است 1 ، شامل است اين قسم را ، بلى ممكن است ادعاء انصراف آنها از رضاى شأني باطني .

يعنى آن صورتي كه ملتفت ومطلع نيست لكن لو التفت ، راضى است . وكيف كان ، نفوذ

تصرفات مفروضه موقوف است بر اجازه قولا أو فعلا . ودر آن هم كفايت نمىكند رضاى بدون

مظهر اگر چه بالفعل ومنجز باشد . كما اين كه كراهت باطنيه اگر چه فعليه باشد كافى در رد

نيست . پس اگر اجازه كرد تملك اجمالي [ مجانى ( ظ ) ] أو را كه در معنى هبه است ، يا تملك

به ضمان أو را كه در معنى قرض است ، صحيح مىشود جميع تصرفات مترتبه بر آن ، والا همه

باطل است . لكن مالك را مىرسد كه تملك را اجازه نكند واجازه كند بيع بعد از آن را از

براي خودش .

ثم لا يخفى اين كه صحت قرض وهبه وبذل وصدقه به اجازه ، بنابر اين است كه قبض هم

قابل ترتيب اثر باشد به اجازه كما هو الأظهر . وأيضا در صدقه بنابر اين است كه فضولي در آن

نيز جارى باشد واعتبار قصد قربت در آن ، مضر به جريان آن نباشد كما هو الأظهر ، بناء على

كون الفضولي على طبق القاعدة وصرح به صاحب الجواهر ( قدس سره ) في باب الوقف . واين

به جهت اين است كه بنابر اين كه فضولي مطابق قواعد باشد مانعى ندارد . چرا كه مباشرت در

آن معتبر نيست وهر چه چنين است قابل فضوليت است . ومؤيد است مطلب را اخبار تصدق

در لقطه 2 ومجهول المالك 3 بنابر اين كه تصدق مىكند به نيابت مالك . لكن دعواي اين كه

فضولي بر طبق قواعد است ، محل اشكال است . واگر در فرض سؤال ، هبه وبذل وصدقه

كرده باشد به مال غير از براي خودش بدون سبق تملك وقرض گرفتن ، صحت أشكل

مىشود . كما اين كه جريان فضوليت در قسمت هم مشكل است .

سؤال 276 : مال مغصوب كه به آن معامله مىشود ببيع غاصب لنفسه وبه تعاقب

معاملات ، وأيدي مىرود ، چه ثمن باشد وچه مثمن ، وعقود ومعاملات متعاقبه بر آن

1 . لا يحل دم امرى ، مسلم ولا ماله الابطيبة نفسه . كافى ج 7 ، ص 273 و 275 ، وسائل ، باب 3 از أبواب مكان مصلى ج 3 ، ص 424 ، وباب 1 ، از أبواب قصاص ، ج 19 ، ص 3 ، حديث 3 . 2 . وسائل ج 17 ص 357 ، حديث 2 . 3 . وسائل ج 17 ، ص 350 .