سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٥٧

271 . احكام خيار

المحال عليه . واما إذا أوقع الصلح بين العينين فليس لهما التخلف .

سؤال 270 : زيد ملكي به صلح خيارى منتقل نمود به عمرو ، وقبل از مضى مدت خيار

هر دو فوت شدند وورثه هر دو معتقدند . آيا مىرسد بعض ورثه زيد با عدم موافقت باقين بر

رد مال المصالحة وفسخ نمودن ، به قدر سهم خود داده فسخ كند در مقدار سهم خود يا نه ؟

وبر تقدير جواز ، هر گاه ورثه عمرو امتناع كنند از گرفتن ، مىتواند به حاكم شرع داده فسخ كند

يا نه ؟

جواب : بلى مىتواند به قدر حصه خود ، رد عوض كرده فسخ كند . وبا امتناع ايشان از

گرفتن ، حاكم شرع اجبار مىكند . وبا عدم امكان مىتواند به أو داده فسخ كند چون ولى ممتنع

است .

سؤال 271 : زيدي ملكي را فروخت به عمرو به بيع خيار شرط به قيمت قليلي . بعد از

آن در أثناء مدت خيار ، خيار خود را مصالحه كرد به بكر كه أو رد مثل ثمن نموده از مال خود

وآن ملك را استرداد كند براي خودش . بعد از آن زيد فوت شد . آيا مىتواند مصالح له مثل

ثمن را از مال خود بدهد به مشترى وتملك كند آن ملك را ، يا به فسخ ، مبايعه بر مىگردد به

ورثه زيد ؟

جواب : أظهر اين است كه مىتواند وآن ملك بر مىگردد به مصالح له بعد از أداء مثل

ثمن . واشكال به اين كه مقتضاى فسخ ، عود عوضين است به طرفين عقد پس بايد برگردد به

زيد ، مدفوع است به منع أولا : چنانچه در محل خود مبين كرده أيم .

ثانيا : خيار در بيع شرط ، خيار استرداد معوض است بعد از رد عوض ، چنانچه ظاهر

اخبار آن است . واين معنا غير فسخ است هر چند مستلزم آن است . زيرا كه مجعول أولى بر

اين تقدير ، تملك بعد از رد است وفسخ ، لازم آن است ، چنانچه در ساير مقامات ، مجعول

أولى فسخ است وتملك لازم آن است . حاصل اين كه هر گاه مجعول ومشروط ، اين مطلب

شد مانعى ندارد .

ثالثا : هر چند مقتضاى فسخ ، عود به زيد است لكن شرط كرده است كه مصالح له فسخ

كند وتملك كند . پس مشروط ، به نحو مزبور است نه مطلق فسخ . ومقتضاى آن عود به