سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٥٤

262 . حواله ، بيع صرف ، قرض ربوى

اخبار مسأله نيز لفظ رد است نه فسخ ، بلكه در هيچ يك از اخبار خيارات 1 لفظ فسخ نيست .

سؤال 261 : زيد هفتاد تومان حواله داد به عمرو ، به سيزده ليره عثمانى وسه ليره أو را

گرفته وده ليره را هم قبض از عمرو گرفته كه وقت وصول حواله به أو بدهد . اليوم وصول

آمده ، زيد مىگويد : حواله را به اين قيمت فعلا قبول ندارم ، اگر چه وقت دادن حواله منتهاى

قيمت ، همان قسم بود كه قرار داده بودند وليكن اجراى صيغه نشده بود . آيا زيد مزبور زيادة از

ده ليره حق دارد از عمرو بگيرد يا ازاله قرار داد بنمايد ؟

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .

هر گاه قصد ايشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سيزده ليره ، اين معامله باطل است

هر چند صيغه بيع را هم جارى كرده باشند . چون در بيع صرف ، شرط است كه عوضين را در

مجلس قبض كنند . واگر قصد اين بوده كه هفتاد تومان را وصول كند وحق زحمت أو اين

باشد كه به عوض هفتاد تومان سيزده ليره بگيرد به اين كه بعد از وصول ، تبديل كنند هفتاد

تومان را به سيزده ليره ، على الظاهر صحيح است وعمرو مستحق است اين تبديل را .

وهم چنين اگر حواله داده كه بگيرد وبه عنوان قرض تملك كند به شرط اين كه در مقام وفا

سيزده ليره بدهد ، كه على الظاهر صحيح است چون شرط مذكور موجب جر نفع براي مقرض

نيست . ( والله العالم )

سؤال 262 : بستان موقوفة ذهب نخيلها وأشجارها فصارت أرضا بيضاء . فأحد الموقوف

عليهم عاوض حصتة ببستان ذات نخيل ، وباع الاخر حصته من الأرض به مبلغ معين ،

والمشترى اخذ في تعميرها مدة عشرين سنة فأثمرت وصرف عليها مصارف ، ثم قام أولاد

الموقوف عليهم يطلبون فسخ المعاملة وكون النخيل وقفا مع كون تعمير المشترى في هذه المدة

بمرأى منهما . فهل ينفسخ أولا وعلى الأول فهل للمشترى مطالبة عوض النخيل أولا ؟

جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .

إذا كان ابقاء البستان على الوقفية بإجارتها مدة وصرف مال الإجارة في تعميرها ممكنا

فالبيع باطل ، لعدم جوازه مع امكان الابقاء بالإجارة أو بنحوها ، مثل بيع بعضها وصرف الثمن

1 . آدرس قبل ص 345 به بعد .