سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٤٠

240 . ارث زن

240 . ارث زن

حق خيار را بما بقي مصالحه نموده اند . بفرمائيد كه زوجه مزبوره از چه چيز محرومه است ،

واز چه چيز ارث مىبرد ؟ وآنچه از آن محرومه است عينا وقيمتا حرمان از آنها دارد ، يا عينا لا

قيمتا ؟ وچنانچه [ چنان كه ] چند سال تركه قسمت نشده باشد ، آيا از منافع تركه چيزى مىبرد ،

يا نه ؟

ديگر آن كه بفرمائيد رجوع به كفايت در استطاعت ملاحظه بايد نمود ، يا نه ؟ وحج از

طرف دريا كه زمان ركوب مركب است تجريد از آنجا شدن متعسر ، بلكه متعذر است ، آيا

مجزى وموجب برائت ذمه است ، يا نه ؟

جواب : زوجه ، چه ذات ولد نباشد ، چه باشد ، از منقولات ارث مىبرد عينا واز أراضي

محرومه است مطلقا ، عينا وقيمتا ، بدون فرق ما بين أراضي مساكن وخانات وبساتين

وغيرها . واز أشجار محرومه است عينا ، نه قيمتا ، وهكذا از ابنيه وآلات آن . ومجراى آب ، چه

قنات باشد ، چه غير آن ، در حكم أراضي است ، مگر آن چه در آن كار كرده باشند از آجر

وغيره ، كه از آن قيمت را مىبرد مثل ابنيه ، لكن آبى كه حين الموت در مجرا موجود است از

منقولات است ، واما آبهائى كه بعد بيرون مىآيد پس تابع مجرى است كه مال وارث ديگر

است . واظهر اين است كه حق الخيار را ارث مىبرد ، پس حق خبار غبنى كه مصالحه كرده اند

اگر امضا كند به قدر الحصة از مال المصالحة مستحق است ، واگر تركه را مدتي قسمت نكنند

شريك است بقدر الحصة در منافع آنچه را كه از آن ارث مىبرد . ودر وجوب حج ، رجوع به

كفايت شرط است .

واما سؤال آخر : پس عبارت آن مغشوش است . اگر مراد اين است كه در محاذاة ميقات

كه بايست محرم شود از جهت عدم تعيين موضع آن ، يا از جهت عذرى ديگر محرم نشده

است أصلا پس اگر برگشته است از راه خشكى به همان ميقات ، يا به ميقات ديگر مرور كرده

ومحرم شده است حج أو صحيح است ، اگر چه تكليف أو اين بود كه در همان دريا محرم شود

واكتفا كند به ظن محاذاة . واگر ظن حاصل نشود أول زماني كه احتمال مىدهد محاذاة را

محرم شود ، ونيت مستمر بدارد تا وقتي كه يقين كند به حصول آن . وتلبيه را مكرر كند در

جميع مواضع احتمال .