سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٣٣

220 . دوران امر بين أداء وقرض وانجام حج

سؤال 218 : هر گاه زيد استطاعت ماليه پيدا كرد وعازم شد كه برود به مكة معظمه ،

وتخليه سرب حاصل نبود ( يعنى راه مكة مأمون نبوده ) لهذا به مكة مشرف نشد ووفات كرد در

همان سنه استطاعت ماليه ، يا در سنه بعد با استمرار مانع در طريق ، ووصيت هم ننموده از

براي استيجار حج ، آيا لازم است بر وصى ، نايب بگيرد از براي ميت ، يا نه ؟ بلكه به ملاحظهء

عدم استقرار حج بر وى از جهت عدم تخليه سرب وعدم وصيت ، واجب نيست ، بلكه جايز

نيست از براي آن كه ورثه راضى نيستند ، ويا آن كه بعضي از اينها صغير مىباشند ؟

جواب : بلى ، واجب نيست ، بلكه با عدم رضاى ورثه ، يا قاصر بودن آنها وعدم وصيت ،

جايز نيست . وبا فرض وصيت ، از ثلث محسوب است .

سؤال 219 : زيد به حج رفته با اين كه ختنه نكرده بوده است عالما ، عامدا ، آيا حج أو

صحيح است ، يا باطل ؟ وآيا زن بر أو حرام است ، يا نه ؟

جواب : ختان شرط صحت طواف است ، وطواف ، ركن است ، واز بطلان أو حج باطل

مىشود ، وبعد از بطلان اگر چه ممكن است گفته شود كه محل مىشود ، به معنى اين كه احرام أو

نيز باطل مىشود ، لكن أحوط اين است متحلل شود به عمره مفرده بدون حاجت به احرام

جديد . چنانچه [ چنان كه ] حكم چنين است در صورت فوت حج بعد از احرام . وعلى هذا :

أحوط ترك تمتع به زن است ، بلكه ساير محرمات احرام تا وقتي كه محل شود به إتيان افعال

عمره بعد از ختان .

سؤال 220 : در صورت دوران ما بين أداء دين ، وحج مستقر در ذمه . اگر مال به قدر هر

دو نباشد ، كدام مقدم است ؟ وبا فرض تقدم دين اگر حج كند صحيح ومبرء است ، يا نه ؟

جواب : اگر چه محتمل است تقدم دين اگر ديان مطالب باشند ، از جهت اين كه حق الناس

است ، لكن محتمل است تقدم حج نيز ار جهت مبالغات وتأكيد وارده در آن ، حتى اين كه

كسى كه ترك كند " يقال له : إن شئت مت يهوديا ، أو نصرانيا . " 1 واز جهت اين كه " دين الله أحق

ان يقضى 2 . " كه وارد است در خصوص حج ، واز جهت چند خبر مطلق كه دلالت دارد بر تقدم

1 . مضمون رواياتى در وسائل ج 8 ، صفحه 19 ، روايت 1 ودر مستدرك الوسائل ج 2 ص 4 . 2 . صحيح مسلم باب قضاء صوم الميت . ج 5 ص 24 .