سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٣١

وجوب حج در صورت نقل وانتقال اموالى كه موجب استطاعت بوده است با غفلت از استطاعت 216 . طواف با غسل مستحبى بدون وضو

مديونا ، أو شك فيه ، وأجرى أصالة البراءة ، وحج ، ثم بعد ذلك تبين أنه كان مديونا ولم يكن

مستطيعا ، لا يكون حجه هذا ، حجة الاسلام .

واما آن نقل وانتقال پس على اى حال صحيح است . بلى ، اگر معامله ، خيارى باشد در

صورت استقرار ، واجب است فسخ . كما اين كه در صورت عدم استقرار ، وجوب آن معلوم

نيست ، چون برگشت آن به تحصيل استطاعت است وآن واجب نيست .

واز آنچه گفتيم ظاهر مىشود عدم تماميت آنچه محقق قمى ( أعلى الله مقامه ) فرموده

است در اجوبه مسائل : " از حكم به عدم استقرار حج در صورت دوم نيز ، از جهت اين كه

چون غافل بوده است مكلف نبوده وخطاب حج به أو متوجه نشده است 1 . " زيرا كه كفايت

مىكند خطاب واقعي اگر چه ملتفت نباشد .

وأيضا يستفاد من كلامه أن وجه صحة المعاملة عدم توجه الخطاب اليه ، لغفلته . ولازمه

البطلان مع الالتفات . مع إن الظاهر صحته . غاية الأمر أنه محرم من جهة أنه مفوت للواجب ، وهذا

النهى لا يدل على الفساد .

سؤال 216 : هر گاه شخصي در عمره تمتع بعد از غسل مستحبى وطواف ونماز طواف

وسعى ما بين صفا ومروه تقصير كند ، بعد از تقصير به يادش بيايد كه سهوا وضو نساخته ، حكم

أو چيست ؟ واگر بعد از وقوفين متذكر شود ، چه كند ؟

جواب : طواف أو ونمازش باطل است ، وبايد وضو بگيرد وطواف ونماز را اعاده نمايد ،

وچون سعى ما بين صفا ومروه بايد بعد از طواف صحيح بوده باشد ( چون ترتيب ما بين آن دو

شرط است ) پس بايد سعى را هم اعاده نمايد ، پس در اين صورت ، تقصير أو بي محل واقع

شده است ، ( به جهت آن كه تقصير بايد بعد از طواف وسعى باشد ) ، پس چون آن دو صحيح

واقع نشده اند احرامش باقي مىباشد تا طواف وسعى را صحيحا بياورد ، پس محل شدنش

أيضا توقف دارد بر تقصيري ديگر ، اگر چه آن تقصير ، خودش هم از نسك مىباشد ولكن

منافاة ندارد كه هم نسك باشد ، ومحلل محرمات احراميه هم باشد .

واگر اعاده طواف وسعى وتقصير ننمود وبه خيال خود وبنابر اين كه صحيح است ، بدون

1 . جامع الشتات ص 74 .