سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٢٥

210 . أجير شدن براي انجام حج در صورتي كه براي كار كردن در حج نيز أجير شده است

أقوال : الوجوب والسقوط والتفصيل بين صورة كونه مجحفا وغير المجحف . وهو الأظهر ،

لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الاجحاف . وصدقه مع عدمه وان زاد . ففي هذه المسألة أيضا

الظاهر ذلك .

سؤال 209 : شخصي به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى ، آيا واجب است بر أو اين

كه مطالبه كند وحج كند ، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول ؟

جواب : هر گاه دين حال باشد ومديون معسر نباشد ، واجب است مطالبه وحج كردن .

واگر مماطل باشد واجب است استيفاء به أعانت حاكم شرع ، يا عدول المؤمنين . بلكه بعيد

نيست وجوب ، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور ، چون صدق استطاعت مىكند ، مگر

آن كه مستلزم باشد حرج ومشقت را ، در اين صورت أقوى عدم وجوب است . بلكه بعيد

نيست عدم وجوب ، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت . ومناط ،

صدق عرفى استطاعت است .

سؤال 210 : إذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكة ، هل يجوز له ان يؤجر بعد ذلك نفسه

للحج عن غيره ؟ وكذا العكس ؟

جواب : نعم ، لامانع منه في شئ من الصورتين . ولا يضر كون المشي واجبا بالإجارة

الأولى ، لان وجوب المشي للخدمة ( سواء كان قبل أو بعد ) أعم من كونه لنفسه ، أو بنيابة الغير ،

فلا يضر جعله للغير بالنيابة . نعم ، لو صار نائبا عن شخص لا يجوز له أن ينوب عن آخر ، فالفعل

الواحد لا يمكن أن يكون فعلا لشخصين .

وأما إذا وجب ، لا بعنوان النيابة ، فلا ينافي كونه نيابة عن شخص آخر ، كما أنه إذا وجب ، لا

بعنوان النيابة لشخصين ، لامانع منه ، كما إذا آجر نفسه للمشي إلى البلد الفلاني لارسال خط

مثلا ، ثم آجر لاخر أيضا كذلك ، فان المشي المذكور واجب ، لا بعنوان النيابة ، لشخصين .

نظير إيجاب شئ من شخصين ، كما ذا امر الوالد وامر الوالدة أيضا بشئ واحد . ففرق ، بين

الوجوب بعنوان النيابة ، وبين الوجوب لا بهذا العنوان .

ونظير المقام وجوب صوم الاعتكاف ، فإنه يجب فيه الصوم بالوجه الأعم من كونه له ، أو

للإجارة ، أو النذر ، فاللازم الصوم بالمعنى الأعم . وكذا في صلاة التحية ، فان المستحب الصلاة