سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١١٢

194 . گرفتن زكات به عنواني غير از عنواني كه پرداخت كننده قصد كرده است

على التحليل للشاهد والغائب والحى والميت إلى يوم القيمة ، مع أن الاخبار المعارضة 1 المشددة

في امر الخمس واردة عن الأئمة المتأخرين من الرضا والجواد والعسكريين ، بل والحجة

صلوات الله عليهم ، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ما ذكرنا من التصرف في الأراضي

والسبي والغنائم التي بتمامها لهم عليهم السلام ، أو الخمس الذي تعلق بالمال قبل حصوله إلى

الشيعة .

سؤال 192 : القروض التي من جهة مال الإجارة للسنوات الآتية مع هذه السنة في ذمة

مستأجر الأراضي ، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة ، أو تقسط على السنين ، أو لا تعد من

المؤنة أصلا ؟ وعلى التقسيط فما الميزان فيه ؟ وعلى الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك

في الخمس ، أم لا ؟

جواب : الظاهر التقسيط على السنين ، بمعنى أن مقدار مال الإجارة لكل سنة ، محسوب من

مؤنة زرع تلك السنة . نعم ، لا يبعد احتسابها من المؤنة في الخمس . لكن إذا فرضنا أنه لم يؤد ما

عليه إلى آخر السنة ، الأحوط اخراج الخمس من الربح قبل أدائه . هذا إذا كان مال الإجارة حالا .

وأما إذا كان مقسطا على السنين فيقسط . وأن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول .

سؤال 193 : القروض التي عند الفلاليح 2 من المالك من حيث أنها لازمة البقاء في تمام

السنة ، إذ لو اخذ منهم لم يصلح شغل الزرع ، هل تعد من مؤنة الزرع كي تكون الزكاة بعد تلك

المؤنة ، أم لا ؟

وعلى الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، أم لا ؟

جواب : عدها من مؤنة الزرع مشكل ، بل وكذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك ،

لان المقابل موجود في ذمة الفلاليح .

سؤال 194 : غالب عوام ، جاهل [ به ] أصناف مستحقين زكات وكيفيت سهام آنها هستند ،

بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد ، ولذا غالبا به عنوان فقر مىدهند ودر

چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع ، واز باب سهم غارمين ، يا ابن السبيل مثلا با

فرض استحقاق آنها اخذ كند ، چه صورت دارد ؟ يا از باب سهم سبيل الله أخذ نمايد براي

1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 . 2 . جمع فلاح والصحيح : الفلاحين .