سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٠٨

بذر وسرمايه جزء هست يانه 188 . خمس معادن واحتساب مؤنهء آن

إعراض از اخراج وفصل طويل ، مثل آن كه أول كمتر از نصاب اخراج كند وبعد از آن دست

بكشد به قصد اعراض تا ده سال ، يا كمتر مثلا وبعد قدر ديگرى اخراج كند كه با ضم سابق به

قدر نصاب باشد پس مثل اين صورت منصرف اليه أدله نيست بعد از ملاحظهء اعتبار نصاب .

وان شئت فقل : إن المستفاد من الصحيحة وإن لم يكن اعتبار النصاب في كل دفعة .

حتى يلزم عدم الوجوب في الدفعات مطلقا مالم يصل كل واحد إلى حد النصاب ، إلا أنه

يستفاد منها اعتبار صدق اخراج النصاب من المعدن . وهو ممنوع في الصورة المفروضة ، بدعوى

أن العرف لا يقولون : إنه اخرج من المعدن كذا بملاحظة مجموع ما أخرجه سابقا ولاحقا مع هذا

الفصل الطويل . فيعتبر في الصدق ، إما الاشتغال طول المدة وإن كانت مديدة ، وإما عدم الاعراض

عنه وإن حصل الفصل ، مع اختلاف افراده ظهورا وخفاءا . وبالجملة ، المناط صدق اخراج مقدار

النصاب ، ففي كل مورد صدق ولو مع الضم يجب الخمس . وفى كل مورد لا يصدق ، لا يجب .

والأحوط ، الضم مطلقا كما عرفت .

وأما دعوى ظهور الصحيحة في اعتبار الدفعة ، وأنه لابد من النصاب في كل اخراج وكل

دفعة فلا تضم الدفعات مطلقا ، فهي ممنوعة ، كما لا يخفى على من لاحظها . ولا بأس بنقلها

حتى يظهر الحال .

فعن البزنطي ، قال : " سئلت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل ، أو كثير ، هل

فيه شئ ؟ قال عليه السلام : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " 1 .

وقال المحقق الأنصاري ( قدس سره ) : " الظاهر من الرواية ، اعتبار النصاب في ما يخرج

من المعدن دفعة ، أو دفعات في حكم الواحد ، بأن لايتخلل بينهما الاعراض ، وفاقا للمحكى

عن العلامة في المنتهى ، والتحرير ، وحاشية الشرائع ، وشرح المفاتيح ، والرياض ، خلافا للشهيدين

في الدروس ، والمسالك ، والأردبيلي ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، تمسكا

بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذه النوع . وفيه أن العبرة بما يستفاد من دليل

اعتبار النصاب وهى الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ما ذكرنا ، فلا عبرة بالعمومات .

الا إن يقال : بان ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به في رفع اليد عن اطلاقه ، فيصير

1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، أبواب ما يجب فيه الخمس .