سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٠٧

بذر وسرمايه جزء هست يانه 188 . خمس معادن واحتساب مؤنهء آن

وبذر وسرمايه ، داخل در مؤنه نيست .

سؤال 188 : در باب خمس معادن ، اخراج مؤنه ومخارجى كه در گرفتن وكندن

وآوردن آن مىشود بايد اخذ نمود ، يا نه ؟ وآيا نصابى بعد از مؤنه ، براي همه اينها هست ، يا نه ؟

وبر تقدير نصاب ، هر دفعه اى كه مىگيرد بايد به حد نصاب باشد ، يا آن كه اگر در سنين

وشهور عديده اخذ نمود اگر به حد نصاب برسد ، بايد بدهد ؟ واگر كسى خمس گچ را مثلا نداده

باشد وبا آن عمارت را سفيد كارى نموده جهلا ، يا غصبا حال بايد خمس آن را بدهد ، يا آن كه

خمس همين سفيد كارى موجود را ملاحظه نمايد كه به ملاحظهء بنائي زيادتر مىشود به

حسب قيمت بدهد ؟

جواب : بلى ، جميع آنچه خرج كرده مىتواند وضع نمايد . ونصاب آن بيست دينار است ،

پس بايد بعد از اخراج مؤنه هر چه باشد از كندن وبيرون آوردن وتصفيه ، به قدر بيست دينار

بماند بنا بر أقوى ، اگر چه أحوط دادن خمس است اگر به قدر يك دينار باشد ، بلكه أحوط دادن

است مطلقا بدون اعتبار نصاب . ومعتبر نيست دفعه در نصاب ، پس هر گاه به دفعات هم به

حد نصاب برسد بايد خمس آن را داد اگر چه مدتي طول بكشد تا به نصاب برسد ، بلكه اگر

چه در بين ، اعراض كرده باشد از اخراج .

بلى ، اگر اعراض كند ومدتي فاصله شود ما بين سابق ولاحق ، بعيد نيست اعتبار نصاب

در هر يك مستقلا ، به دعوى انصراف الأدلة بعد التقييد بالنصاب عن مثل هذه الصورة . اگر چه

أحوط مع ذلك ، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد . حاصل اين كه مقتضاى عمومات

وجوب خمس در معدن اين است كه مطلقا واجب است . ومقتضاى صحيحه بزنطى 1 اعتبار

نصاب است كه بيست دينار باشد . واين صحيحه چون ظهور ندارد در اين كه هر دفعه بايد به

قدر نصاب باشد ، پس از ضم أو به عمومات ، بيش از اين مستفاد نمىشود كه بايد مجموع

آنچه اخراج مىشود به قدر نصاب باشد . پس هر وقت كه به حد نصاب رسيد واجب است

خمس مجموع ، چون قدر متيقن از تخصيص عمومات همين است ، مگر آن كه عمومات بعد از

تقييد به نصاب في الجملة ، منصرف باشند از صورت خاصي مثل آنچه ذكر شد از فرض

1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 4 ، أبواب ما يجب فيه الخمس .