سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٠٥

اشتراط عدالت براي تصرف در سهم امام 185 . پرداخت خمس مال مخلوط به حرام به سادات

مالك فعلى را . وبا اين كه غفلة ، يا جهلا قصد مالك اصلى كرده باشد اگر از جهت جهل به

موت أو بوده ، ظاهر اين است كه ضرر نداشته باشد . واگر با علم به موت أو بوده نيز ، دور

نيست صحت ، مگر آن كه قصد كرده باشد أو را بر وجه تقييد . با اين كه ممكن است گفته شود

كه جايز است قصد مالك اصلى ، چرا كه اين نحو ايصالى است به مالك . وبا امكان رد به

مالك أولى بايد رد به أو شود . ويؤيده ما ورد من الخبر : من أن في يوم القيامة المطالب

هو المالك الأولى دون الوارث 1 . فتأمل !

وفعل عوام كه عنوان صدقه قصد نمىكنند ، على الظاهر صحيح است ، چون مركوز ذهن آنها

با فرض قصد قربت ، آن عنوان واقعي است ولو ملتفت نباشد كه عنوان صدقه است . وظاهرا

قصد قربت لازم است ، چون صدقه از عبادات است .

سؤال 184 : اذن مطلق از حاكم شرع در أمور حسبيه ، يا با تصريح اذن در تصرف در مال

امام ع موجب جواز تصرف در مال امام ع مىشود ، يا نه ؟

واگر آن شخص مأذون ، خودش را عادل نداند مىتواند از روى آن اذن حاكم شرع ،

تصرف نمايد يا نه ؟

جواب : أما در اذن مطلق ، مشكل است شمول سهم امام ع را ، مگر آن كه ظهور در اطلاق

داشته باشد والا انصراف دارد . وأما در اذن خاص ، جواز تصرف مانعى ندارد اگر چه خود را

عادل نداند ، مگر آن كه اذن حاكم به لحاظ عدالت أو باشد بر وجه تقييد ، يا محتمل باشد كه به

اين لحاظ است واطلاق در بين نباشد .

سؤال 185 : خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است ، يا مثل ساير مظالم

است ؟ وعلى الأول نصف آن مال امام ع است ، يا نه ؟

وآيا غير سيد مىتواند مظالم را به سيد بدهد ، يا نه ؟ واگر ذمه أو مشغول به مال سيدي

باشد چگونه است ؟ واگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در اين صورت

اگر خمس ، يا مظالم را به سيد بدهد به هيچ وجه اشكالى دارد ، يا نه ؟

جواب : بلى ، مثل ساير أخماس است ، ومظالم را به سيد مىتواند بدهد على الأقوى ، لكن

1 . نهج البلاغة ، حكمت 421 .