سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ١٠٢

180 . يقين به وجوب زكات ومظالم خمس وسهم امام وجهل به مقدار آن

تقديم خمس ، در زكات نقصى وارد نمىآيد ، باز يك گوسفند بايد بدهد ، پس ممكن است

اجراء أصل برائت از خمس يك گوسفند ، چون محل شك است وجوب آن . ( والله العالم )

سؤال 180 : شخصي يقين دارد كه در ذمه أو پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبيل

زكات ومظالم وخمس وسهم امام ولكن مقدار هر يك را نمىداند تكليفش چيست ؟ اگر

خواسته باشد در نزد مجتهدي خود را برئ الذمة كند آيا جايز است آن مجتهد به كمتر از

پانصد تومان ابراء ذمه نمايد ، يا نه ؟ وخمس وسهم امام عليه السلام را به غير سيد بدهند ، يا

نه ؟

واگر خواسته باشد به تدريج وجه را برساند با تمكن از دادن فعلا ، يا با عدم تمكن جايز

است ، يا نه ؟

جواب : أما هر قدر از هر يك كه متيقن است كه حكمش واضح است ، مثلا مىداند كه

حكمش واضح است ، مثلا مىداند كه خمس كمتر از صد تومان نيست لكن احتمال زيادتر

دارد ، وهم چنين در بقيه يك مقدارى يقيني است ويك مقدارى مشكوك ، آن مقدار يقيني را

بايد به مصرف خود برساند . وأما مقدار مشكوك مردد ما بين همه ، يا بعض ، پس اگر مردد ما

بين زكات وخمس ، يا سهم امام عليه السلام باشد أحوط اين است كه به سيد بدهد به قصد

ما في الذمة ، چرا كه اگر خمس باشد ، يا سهم امام عليه السلام . پس مصرف آن سيد است . واگر

زكات باشد زكات سيد به سيد مىرسد ، پس به قصد ما في الذمة بدهد به سيد مجزى است .

وهمچنين اگر مظالم هم محتمل باشد ، چرا كه أقوى جواز دادن مظالم است به سادات ، اگر چه

أحوط ندادن است ، لكن در صورت مفروضه ، أحوط دادن به سيد است . وهم چنين اگر دائر

باشد ما بين مظالم وخمس يا سهم امام عليه السلام كه أحوط ، دادن به سيد است . واگر دوران

ما بين زكات وخمس يا سهم امام عليه السلام باشد وآن شخص سيد نباشد پس مقتضاى

قاعده ، تقسيم است ، به معنى اين كه بعض آن را به سيد بدهد به عنوان خمس وسهم امام عليه

السلام وبعضي به غير سيد بدهد به عنوان زكات . حاصل اين كه اگر احتياط ممكن باشد به

اين كه آن شخص سيد باشد با دوران ما بين مظالم وغير زكات ، معين است احتياط به دادن به

سيد ، والا اظهر تقسيم است . اين در وقتي است كه آن شخص مقصر نباشد والا أحوط ، مراعاة

احتياط است به دادن هر يك به قدرى كه يقين به فراغ از آن حاصل شود ، اگر چه به دادن