سؤال وجواب ( فارسي ) — الصفحة ٨٩

163 . دادن سهم امام به سيدي كه نيمى از خرج سال را دارد

به أو داد ، يا از أو اذن گرفت موجود باشد ، بلكه دور نيست ضمان ، اگر ممكن باشد استيذان از

حاكم شرع كه در غير آن بلد است . واگر آن حاكم اذن بدهد در نقل ، ضمان مرتفع مىشود ،

بلكه اگر اذن بدهد در نقل زكات دور نيست عدم ضمان ، به دعواي انصراف ما دل على الضمان

مع وجود المستحق إلى غير صورة اذن المجتهد الذي هو ولى الفقراء .

وبنابر منع جواز نقل ، ظاهر اين است كه مدار بر صدق نقل از مكان زكات باشد عرفا ،

من غير فرق بين البلد والقرية ، پس اگر دو بلد قريب به هم باشند به حيثيتي كه صدق نقل

نكند ضرر ندارد . واگر از قريه به قريه يا به بلد آن قريه صدق نقل كند جايز نيست ، وشايد

ناظر به اين معنى باشد آنچه كاشف الغطاء فرموده از فرق ما بين نقل به سوى موضع قريب

وبعيد 1 ، پس نظر أو به صدق نقل وعدم صدق آن است ، لكن لازم اين ، عدم ضمان است در نقل

به مكان قريب ، چون حكم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله اى از أخبار كه تعليق

كرده است بر نقل با وجود مستحق ، پس با عدم صدق ، بايد ضمانى نباشد وحال آن كه أو

حكم كرده است به ضمان اگر چه نقل به مكان قريب كند . مگر آن كه گفته شود : مناط ضمان ،

تأخير آن است با امكان دفع به مستحق ، اگر چه نقل به بلد ديگر نكند چنانچه [ چنان كه ] از آن

اخبار مستفاد مىشود .

سؤال 162 : زكات را مالك عزل كند براي شخص غايب فقير ، بعد از حضور أو در وقت

تسليم زكات ، غنى شد ودر زمان عزل ، فقير بود حال اگر آن زكات را به أو بدهد مبرء ذمه

هست ، واز براي أو جايز است اخذ نمايد ، يا نه ؟

جواب : مبرء ذمه نيست ، وجايز نيست به أو بدهد ، اگر چه به قصد أو عزل كند ، چون

هنوز مالك نشده است ، مگر آن كه از جانب أو وكيل باشد در قبض از جانب أو . بلى ، به عزل

متعين مىشود در زكات بودن ، لكن مال شخص معين نمىشود .

سؤال 163 : سيدي كه نصف مؤنه سنه را مثلا از مال خودش دارد ، مىشود باقي مؤنه أو

را بالفعل از مال امام عليه السلام داد ، يا آن كه بايد بعد از صرف آن ، وزمان حاجت داده ؟

جواب : من حيث هو ، مانعى ندارد . اگر اهمى در بين نباشد ، موقوف به نظر ومصلحت

1 . كشف الغطاء : 356