خلاصة عبقات الأنوار — الجزء ١، الصفحة ٠.٧١

5 - التنبيه على موارد مخالفة الالتزامات

ذكر الدهلوي في كتابه : " إن القاعدة المقررة لدى أهل السنة هي أن كل

حديث ورد في كتاب لم يلتزم صاحبه فيه بالصحة - كما فعل البخاري ومسلم

وسائر أرباب الصحاح في كتبهم - فإنه غير صالح للاحتجاج " .

2 - ما لا سند له لا يصغى إليه

وقال في الجواب عما طعن به أبو بكر من تخلفه عن جيش أسامة - وقد

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لعن الله من تخلف عن جيش أسامة - :

" إن الحديث المعتبر لدى أهل السنة هو ما أخرج في كتب المحدثين المسندة مع

الحكم عليه بالصحة ، وأما الحديث العاري عن السند فلا يصغون إليه أبدا " .

3 - الاحتجاج على الشيعة بأخبارهم

والتزم الدهلوي في تحفته بالنقل عن كتب الشيعة والاحتجاج بأخبارهم

في كتبهم المعتبرة . قال : " لأن أخبار كل فرقة لا تكون حجة على الفرقة الأخرى " .

4 - عدم جواز الاحتجاج بأحاديث أهل السنة على الشيعة

والدهلوي يتبع شيخه ووالده ( ولي الله الدهلوي ) في جميع بحوثه ويعتقد

به الاعتقاد الراسخ . . . لكنه يخالف ما نص عليه والده في أحد كتبه قائلا :

" لا تصح المناظرة مع الإمامية والزيدية بأحاديث الصحيحين فضلا عن غيرها " .

5 - أخبار أهل السنة مقدوحة عند الشيعة

وكيف يجوز احتجاج أهل السنة بأحاديثهم على الشيعة مع أن الشيعة تقدح

في أحاديث أهل السنة ولا تعتقد بها ؟ ومن هنا قال محمد رشيد الدهلوي تلميذ

صاحب التحفة : " بأن كل فرقة تذعن بالأخبار المروية عن طرقها وتقدح في

الأخبار المروية من طرق الفرقة المخالفة لها " .

إذن لا يجوز الاحتجاج على الشيعة بما يرويه أهل السنة ، وإن كان حديثا مسندا

صحيحا عندهم .

فهذه أمور التزم بها بالخصوص الدهلوي وشيخه وتلميذه في بحوثهم ،