خلاصة عبقات الأنوار — الجزء ١، الصفحة ٠.٥٤

أ - قاعدة تقدم المثبت على النافي

أ - قاعدة تقدم المثبت على النافي

أ - قاعدة تقدم المثبت على النافي

1 - قاعدة " تقدم المثبت على النافي "

وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي

لحديث الغدير ، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلما . . لم يخرجوا

حديث الغدير ، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على

مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة . .

وكان من تلك الوجوه : تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على

قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استنادا إلى قاعدة " تقدم

المثبت على النافي " ، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والأصوليون

والأدباء . .

ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول الله صلى الله عليه

وآله في الكعبة يوم فتح مكة أولا : " فبلال رضي الله عنه مثبت للصلاة في الكعبة

وأسامة رضي الله عنه ناف ، والمثبت مقدم على النافي " .

وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - في كيفية جلوس النبي صلى الله

عليه وآله في الصلاة ، وأنه هل كان يحرك إصبعه عندما يشير بإصبعه إذا دعا

فيها أولا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه : " لا يحركها "

والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه : " ويحركها " . فأجاب عن الأول

بوجوه ، منها قوله : " وأيضا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان في الصلاة ،

فلو كان في الصلاة لكان نافيا ، وحديث وائل مثبتا ، وهو مقدم " .

وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ " المشورة " لغة واحدة

أو لغتان ؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير ، وعن بعض لغتان . وقال

مرجحا للقول الثاني : " والمثبت مقدم على النافي ، ومن حفظ حجة على من

لم يحفظ " .