جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣
كتاب الجهاد
با وجود تسلط مجتهد عادل با امكان استيفاى أو ، جايز است تصرف كردن در خراج از براي
هر كس كه از مصالح عامه مسلمين باشد . وهمچنين ظاهر اين است كه به اذن مجتهد عادل ،
امر جزيه هم همچنين باشد .
واما مصرف جزيه ، پس آنچه از اخبار وكلام أصحاب معلوم مىشود ، مجاهدين ( يعنى
آنان كه نصرت پيغمبر ( ص ) وامام عادل بعد أو را مىكنند . همان مصرف غنيمت ) است . واين
سخن نيز باعث اشكال مىشود . پس بايد كه در زمان غيبت امام ، جزيه ساقط باشد .
وممكن است دفع آن به صريح كلام بعض فقها كه مصالح عامه را ذكر كردهاند . مثل
علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان وكلام قواعد كه فقراى مسلمين را بعد از فقد
مجاهدين ذكر كرده ، وهمچنين ظاهر كلام مفيد در مقنعه وغير ايشان . وهمچنين ظاهر
بسيارى از اخبار ، اين است كه جايز باشد به مصالح عامه مسلمين برسد به اذن مجتهد عادل
ونيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات أدله ثابت است ، چون اجماع است كه جهاد
بدون اذن امام نمىشود در اينجا از مقتضاى أو ، در مىرويم وباقي در تحت عمومات باقي
مىماند وظاهر اين است كه با وجود اينكه در تحت حكم پادشاه اسلام هستند به مجرد
اخلال به شرايط ذمه ، مال وعرض ايشان حلال نمىشود وايشان را غلام وكنيز نمىتوان
كرد وباكى نيست كه ما ، در اينجا اشاره به مأخذ كلمات مذكوره وأقوال علما در آن بكنيم .
پس مىگوييم : بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة لأهلها ، مسئله :
487 - سؤال : ما حال الجزية في زمان غيبة الامام ومن يأخذها ومن يستحقها وكيف
حال من خرج عن الذمة وما حقيقة الخروج عنها ؟
جواب : اعلم أن هيهنا مقامات . الأول : الظاهر وجوب الجزية على أهل الكتاب وان كان
في دار الاسلام ولم يكن له استعداد الخصام ولم يدع السلم وان كان ذلك في حال غيبة
الامام . وهو ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا " الجزية واجبة على جميع أهل الكتاب "
واطلقوا . ودعوى الاجماع أيضا مصرح بها في كلامهم قال العلامة في التحرير : الفصل
السادس في احكام أهل الذمة وفيه مطالب : الأول : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه
سبع عشر بحثا : الأول : الجزية واجبة بالنص والاجماع ( إلى أن قال ) السابع : لا تحل ذبايح