جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

كتاب الجهاد

كيست آن را مجهول المالك مىگويند . پس آنكه صاحب آن معلوم است وعلم نداريم به

اينكه بالمرة از آن اعراض كرده اظهر اين است كه تصرف در آن ، بدون اذن مالك

نمىتوان كرد واگر كسى آن را أحيا كند مالك آن نمىشود ، بلكه اولويت هم براي آن ،

حاصل نمىشود . واما آنكه مىدانيم بلا مالك است كه مال امام است . پس ظاهر اين

است كه هر كس آن را أحيا كند به قصد تملك ، مالك آن مىشود وهمچنين

مجهول المالك ، بعد از تفحص از مالك وياس از أو ، هر كس آن را أحيا كند مالك

مىشود . اينها در صورتي است كه آن ملك موات شده باشد .

واما هرگاه هنوز موات نشده باشد ، پس آنكه مالك آن معلوم است حكم آن ، معلوم

است وآنچه بلا مالك است مال امام است ونايب أو كه مجتهد عادل است آن را به مصرف

فقرا مىرساند ، على الأظهر به هر نحو كه صلاح باشد واما مجهول المالك ، پس مصرف

آن نيز فقر است وبهتر اين است كه آن هم به اذن مجتهد عادل باشد . واما ملك وقف

خرابى كه موات شده باشد ، پس كسى به سبب أحيا كردن ، مالك آن نمىشود . خواه

وقف معلوم باشد يا نه . بلكه در حكم آن زمينى است كه صاحب آن معلوم ( 1 ) است وچون

اختيار چنين ملكي هرگاه متولى شرعي ندارد با مجتهد عادل است ، پس أو اجاره

مىدهد به كسى كه أو را أحيا كند ونمائى كه از آن حاصل شود هرگاه مصرف وقف ،

1 : در مورد " ارض خربه موقوفه " فتواى اجماعى همين است كه در متن آمده واختيار آن با امام ( ع ) ونايب أو است يعنى در اينجا نظر مشهور هم مطابق نظر بقيه مىشود .