جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

كتاب الحج

والحاصل انه مما لا ينبغي ان يذهب اليه هو ان جواز العدول انما هو للمعتمر وانه

لا يجوز العدول مع الاضطرار في أول الأمر وقد صرح المحقق الأردبيلي ( ره ) بذلك وقال :

وينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن اللاخر ويدل على ذلك

بالجملة الضرورة مع كون كل واحد منهما حجا مع قلة التفاوت . واستدل أيضا بما رواه الكليني

عن عبد الملك بن عمرو وليس في سندها من يتأمل فيه الا محمد بن سنان ( 1 ) انه سأل

أبا عبد الله ( ع ) عن التمتع بالعمرة إلى الحج . قال : تمتع . قال : فقضى انه افرد الحج في ذلك

العام أو بعده . فقلت : أصلحك الله سئلتك فأمرتنى بالتمتع وأراك قد أفردت ( 2 ) الحج العام ؟

فقال : اما والله ان الفضل لفى الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق على طوافان بين الصفا

والمروة فلذلك أفردت الحج العام . وما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن السندي

والظاهر أنه ثقة عن ابن أبي عمير عن جميل قال أبو عبد الله ( ع ) : ما دخلت قط الا متمتعا الا في

هذه السنة فأنى والله ما أفرغ ( 3 ) من السعي حتى يتقلقل اضراسى والذي صنعتم أفضل . ولكن

الاستدلال بها مشكل إذ الظاهر أنها في الحج المندوب مع أنه فعل ولا عموم فيه وقد يستدل

عليه بما ورد في الضرورة الحاصلة بعد الاعتماد من باب الأولوية ،

والحاصل : انه لا ينبغي الاشكال في صحة العدول في أول الأمر مع الضرورة لظاهر الامر

والاجماعات المنقولة ونفى العسر والحرج والضرر وساير المنهيات التي ذكرنا . مع أن الظاهر

عدم الخلاف في المسئلة . وما يتوهم من المسالك والمدارك والقواعد من المخالفة في

ذلك وان الحكم مختص بحصول الضرورة بعد الاعتماد ، فليس بذلك إذ الظاهر أنه وقع منهم

مسامحة في التقرير وانهم أيضا موافقون لغيرهم وكلهم عنونوا للباب عنوانين :

أحدهما في أصل جواز العدول عن التمتع إلى الافراد بعد الاحرام بالتمتع . فذكروا

1 : وى از جمله چند نفر است كه محدثين قم ( قميين ) رضوان الله عليهم آنان را به " غلو " متهم كرده بودند همانطور در مورد " سهل ابن زياد " - ذيل أواسط مسئله شماره 404 - توضيح داده شد كه تحقيقات أخير ، شأن والاي آنان خصوصا محمد بن سنان را ثابت مىكند . 2 : الوسائل : أبواب أقسام الحج باب 4 ح 10 . 3 : همان مرجع ح 22 .