جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

كتاب الحج

الاجزاء ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة قال : سئلت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في يوم عرفة

وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج . فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة

ويهل بالحج ( 1 ) بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع

المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه .

ووجه الدلالة ( مضافا إلى ما سبق من دعوى الظهور في الاجزاء ) قوله " ولا شئ

عليه " . ويدل عليه أيضا نفى العسر والحرج والضرر سيما على النايب الفقير إذا وجب عليه

الإعادة في القابل بدون اجرة . ومن العجب التمسك في جواز العدول إلى الافراد بالضرر لئلا

يبقى على الاحرام إلى العام المقبل وترك التمسك به في اجزائه عن التكليف . مع أنه لو بنى

على عدم جواز العدول فيحكم ببطلان حجه ويتخلص عن البقاء إلى العام المقبل بعمرة

مفرده . كما في ساير المواضع لا ثالث هنا فلم ينحصر دفع الضرورة ، في العدول إلى الافراد .

فجعل العدول عن التمتع إلى فعل الافراد ، لدفع ضرر البقاء على الاحرام ، ليس بأولى من

جعل العدول لأسقاط التكليف لدفع الضرر . إذ المفروض انه لا يتمكن عن المتع . فدفع الضرر

اما بالتحلل بعمرة مفردة أو بجعل الافراد مسقطا للتكليف رأسا واما جعل العدول إلى الافراد

بمحض التحلل فهو لا يدفع الضرر .

واما التمسك بعدم ورود النص بالخصوص في التحلل بالعمرة المفردة : ففيه انه لو بنى

على فوات الحج فيكفي ما ورد من العموم والا فلا منازعة عن القول بالصحة .

والحاصل : ان جواز العدول إلى الافراد ان كان من جهة دفع الضرر فأما أن يكون المراد

منه أن دفع الضرر يوجب تصحيح الحج ويدل على فوات الحج ، فلا ينحصر التحلل في ذلك ،

بل الاتيان بالعمرة المفردة أسهل كما قرره الشارع للتحلل مع فوات الحج .

وبالجملة انا وان سلمنا عدم دلالة ما دل على العدول من الاخبار على أنه لأجل اقاط

التكليف رأسا ، فلانم ، انه لمحظ التحلل وعدم البقاء على الاحرام فيتساوق الأمران ونفى

الضرر مرجح لإرادة المعنى الأول مضافا إلى استصحاب الصحة وعدم فوتا لحج . مع أن الشيخ

في التهذيب قال : روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج

1 : وسائل : أبواب أقسام الحج باب 21 ح 2 - 11 - 9 - 7