جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

كتاب الحج

وقتي هبه كند به فرزند وايجاب وقبول وقبض به عمل آيد ، ديگر رجوع هم نمىتواند

كرد .

443 - سؤال : زوجه كمترين ، به قدر صد وپنجاه تومان باغ وملك دارد ، هرگاه

به فروش برسد . آيا مستطيعه است يا نه ؟ وچند طفل كوچك دارد وحمل هم دارد

واملاكش را چهار سال قبل از اين به اجاره داده در مدت سى سال ، وتا زمان اجاره

منقضى نشود ، فروش آن به قيمت تمام كه به آن مستطيعه بشود ممكن نيست ، ولكن

قبل از اين كه اجاره بدهد ، متمكنه از فروختن به قيمت تمام بود .

جواب : هرگاه قبل از اجاره دادن به قدرى مىخريدند كه مستطيع مىشد ودر آن

وقت ، مانع ديگر براي أو نبود وحج در ذمه أو مستقر شده ، بايد بفروشد وبرود ، هر چند

به قيمت نازلى باشد ووفا به مؤنه حج نكند . واما هرگاه قبل از آن ، حج در ذمه أو مستقر

نشده والحال قيمت آن به قدر استطاعت نيست ، واجب نيست وطفل داشتن وحمل

داشتن ، مانع از وجوب حج نمىشود .

444 - سؤال : شخصي مقاطعه كرد با زيد ، كه أو را به حج ببرد به مبلغ معينى

وعمرو ، ضامن آن شخص شد كه اگر أو را به حج نبرد از عهده آن وجه بيرون آيد وآن

شخص قبل از تمام عمل ، فوت شد . آيا زيد ، وجه خود را از عمرو ، مطالبه مىتواند كرد

يا نه ؟

جواب : ظاهر اين است كه اين مقاطعه از باب اجاره است وهر چند به مجرد اجاره ،

وجه اجاره ملك موجر مىشود ، لكن تسليم واجب نيست مادامى كه عمل واجب نشود ،

مگر در مثل حج كه غالب اين است كه بدون آن ممكن نيست . لكن موجر ضامن اجرت

است وهر قدر از عمل به عمل آيد مستحق مىشود .

پس الحال مىگوييم كه هرگاه خواهد ضامن وجه موجود شود در أول وهله كه

هنوز تلف نشده پس ، از جمله ضمان أعيان مضمونه است ، مثل مغصوب مأخوذ بسوم ، يا

به بيع فاسد . واظهر در آن ، عدم صحت ضمان است . وهرگاه بعد از تلف واستقرار در

ذمه موجر است ، پس ضمان صحيح است وهم چنين هرگاه در ضمان شرط كند كه هر