جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

كتاب الحج

جهت زينب گرفته ومبلغ بيست تومان وجه به أو داده وبيست تومان ديگر ، خود نگاه

داشته كه در مراجعت به نايب بدهد . در بين راه ، قبل از وصول ، به مقصد ، نايب فوت

شود وتنخواهى از أو باقي نمانده باشد . عمرو ، رفيق نايب در آن موضع از مال خود ، به

اذن طلبه غير مجتهد به جهت موصيه استيجار حجه نمايد وعمرو ، بعد از مراجعت از مكة ،

مطالبه باقي وجه كه در نزد وصى مانده بود بنمايد ، وصى در دادن وجه ، مساهله نمايد .

آيا در اين صورت ، عمرو تسلط بر گرفتن وجهي كه در نزد وصى هست دارد يا نه ؟ وبر

فرض عدم تسلط ، وجه خود را از كي مطالبه مىتواند كرد ؟ ووجه باقيمانده از حجه در

نزد وصى به چه مصرف بايد رسيد ؟

جواب : چون مفروض اين است كه مالي در ميان نيست نه از أجير ، ونه از منوب

عنه ، پس اين استيجارى كه عمرو كرده ، اگر قصد أو تبرع است كه ذمه منوب عنه ، يعنى

زينب ، برى شود . پس ظاهر اين است كه زينب ، برئ الذمة مىشود ، لكن اين شخص ،

يعنى عمرو ، مطالبه اجرت از وصى نمىتواند كرد وآن مال كه در نزد وصى مانده ،

ظاهر اين است كه در حكم مال ميت باشد . چون به مقتضاى وصيت نافذه از مال وراث ،

بيرون رفت وبه ارث بر نمىگردد ، پس آن را به مصارف بر ، مىتوانند رسانيد واز جمله

آنها اين است كه احتياطا استيجار حجه ديگر براي أو بشود به قصد تقرب كه اگر آن

حجه ، عيبى داشته باشد اين در عوض حجة الاسلام أو باشد .

واما هرگاه به اين قصد كرده فضولا كه اگر وصى يا وارث ، عوض را بدهد حج از

آنها باشد والا از براي خودش ، دور نيست كه با اجازه وامضاى وارث يا وصى ودادن

اجرت ، برائت ذمه از براي منوب عنه حاصل شود . اما اينكه به اذن طلبه غير مجتهد

كرده ، پس آن نفعي ندارد ، بلكه اگر مالي از أجير در ميان بود ، يا از منوب عنه

ودسترسى به وصى يا حاكم شرع يعنى مجتهد عادل نبود . در اين صورت به استصواب

عدول مؤمنين مىتوانست كه اين كار را كرد ، بلكه اگر مالي از آنها در دست أو بود ،

ظاهر اين است كه با فقد حاكم وعدول مؤمنين هم تواند استيجار كرد . واما آن بيست

تومانى كه أجير گرفته ، پس به قدر آنچه از عمل كرده كه در برابر اجرت بوده واجرت