جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

كتاب الحج

مجزى است از ميت ونايب هر دو ، يعنى براي ميت ، حجة الاسلام است واز براي نايب هم

حج محسوب مىشود . يعنى ثواب حج هست براي أو وخدا مزد مىدهد آن كسى را كه

أو را نايب كرده .

مفهوم حديث اين است كه هرگاه نو حاجى باشد به همان حج اكتفا نمىشود ،

بلكه آن حج محسوب است براي أو تا وقتي كه استطاعت به هم رساند كه بايد ثانيا حج

كند ، چنان كه از ساير اخبار ظاهر مىشود . ووجه منع دلالت اين است كه كلمه " لم

يوص " در كلام راوي است نه كلام امام ( ع ) وچنين تقريرى از امام معلوم نيست كه كافى

باشد در ثبوت حكم . وشايد مراد راوي هم وصيت به شخص باشد ودر اين صورت ،

دلالت حديث بر خلاف آن توهم ، أوضح است ومؤيد اين صحيحه حارث بن المغيرة :

" قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان ابنتي أوصت به حج ( 1 ) ولم تحج . قال : فحج عنها فإنها لك ولها

قلت : ان أمي ماتت ولم تحج . قال : حج عنها فإنها لك ولها " . وحاصل مضمون آن ، اين

است كه آن حضرت فرمود به حارث بن مغيره كه دختر أو ومادر أو مرده بودند وحج به

گردن آنها بوده ووصيت نكرده بودند به حج ، اينكه حارث تبرعا حج كند از آنها كه هم

مسقط حج است از آنها وهم ثواب حج از براي خود أو هست .

هرگاه اين را دانستى ، پس ظاهر صورت سؤال ، اين است كه همشيره وصيت به

حج كرده ، واما وصيت به شخص خاصي كه أو حج كند وأو هم قبول كرده باشد در ميان

نيست . تبرع زوج در استيجار حجه از براي أو صحيح خواهد بود ومسقط حج است .

وظاهر اين است كه عدم كفايت تبرع مختص صورتي است كه وصيت به شخص

خاص شده وأو هم قبول كرده باشد ودر صدد كردن هم باشد . واما اگر آن شخص

خاص نكند به سبب عايقى ومانعى هر چند عصيان وبىپروايى باشد ، باز جايز است

تبرع ومسقط است ، هر چند متبرع جاهل باشد به اينكه چنين وصيتي شده ولكن به عمل

نيامده . واما اگر جاهل باشد به وصيت واتفاقا هم وصى به عمل آورده باشد كه هر دو

حج از براي ميت در يك سال به عمل آمده باشد ، پس آنچه متبرع كرده ، حجة الاسلام

1 : وسائل : ج 8 ص 116 ، أبواب النيابه باب 1 ح 4 .