جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٣
كتاب الحج
مورث أو وبرئ الذمة مىشود از اينكه استيجار كند ديگرى را ، مگر اينكه ميت ، وصيت
كرده باشد كه ديگرى بجا آورد .
وظاهر اين است كه مطلقات أصحاب محمول باشد بر صورت عدم وصيت . ولكن
اشكال در اين است كه معنى اين وصيت چه چيز است وگمان حقير ، اين است كه مراد ،
وصيت به شخص خاصي است . يعنى هر گاه وصيت كند كه حجة الاسلام أو را شخص
خاصي بكند وأو هم قبول كند ، در اين صورت تبرع كردن غير ، مبرء ذمه نيست ، بلكه
صحيح هم نيست . زيرا كه حجة الاسلام أو مستقر شد در ذمه آن وصى ، پس ديگر
حجة الاسلامي باقي نيست كه آن را متبرع بجا آورد .
واما مطلق اين كه وصيت كرد از براي من حج استيجار كنيد ، پس ظاهر اين است
كه مانع از تبرع متبرع نباشد وهر چند أحاديث بسيار وارد شده است كه موهم عدم
اشتراط وصيت است به عنوان اطلاق ، لكن دلالت آنها ممنوع است وما اكتفا مىكنيم به
ذكر بعض آنها ، مثل موثقه حكم بن حكيم : " قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : انسان هلك ( 1 )
ولم يحج ولم يوص بالحج فاحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء
عنه أو يكون ( 2 ) الحج لمن حج ويوجر من أحج عنه ؟ فقال : ان كان الحاج غير صرورة أجزء
عنهما جميعا واجر الذي احجه " . يعنى عرض كردم به خدمت حضرت صادق ( ع ) كه
شخصي مرده وحج نكرده است ووصيت هم نكرده است به حج . پس بعضي كسان أو
نايب كرده‌اند از براي أو مردى يا زنى را كه براي أو حج كرد . آيا اين مجزى است از أو ،
قضاى حج ميت به عمل آمده ، يا آن حج از براي آن نايب است وخدا ثواب مىدهد آن
كسى را كه أو را نايب كرده ؟ پس فرمود آن حضرت ، كه اگر نايب نو حاجى نيست
1 : وسائل : ج 8 ص 51 ، أبواب وجوب الحج باب 28 ح 8 . 2 : در نسخه قديمى وسائل ( چاپ 1314 ه ق ) به جاى لفظ " أو يكون " لفظ " ويكون " ضبط شده ودر نسخه تصحيح شده رايج كنونى ( 20 جلد ى ) نيز همين طور آمده . ولى ترجمه‌اى كه مرحوم ميرزا در اين متن كرده نشان مىدهد كه به نظر أو " أو " صحيح است ليكن با توجه به پاسخ امام ( ع ) مشخص مىشود كه " و " صحيح است .