جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

كتاب الحج

مزدورى ، حتى مكتب‌دارى ، بلكه هرگاه أهل زكات گرفتن باشد وتواند به اينها مدار

كردن به آن ، لازم است كه برود ودر مراجعت ، مدار خود به يكى از اينها بگذراند .

435 - سؤال : هرگاه دو خواهر باشند ويكى از آنها بيست تومان از آن ديگرى

طلب داشته باشد ووصيت بكند كه بعد از من از براي من ، استيجار حجة الاسلام كن

وبعد از فوت آن خواهر طلبكار ، شوهر أو تبرعا براي أو استيجار حجة الاسلام كرده . آيا

اين حج صحيح است ومبرء ذمه آن متوفيه است يا نه ؟ وبر فرض صحت وابراء ذمه آن ،

همشيره ، تلكيف أو چه چيز است در آن مال ؟

جواب : در اينجا دو مطلب است : أول ، صحت تبرع وابراء ذمه به سبب اين حج

تبرع است . وظاهرا خلافي در صحت آن نيست ، بلكه از كلام ايشان ، دعوى اجماع ،

ظاهر است وظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه متبرع ، ولى باشد يا أجنبي . وأحاديث

بسيار دلالت دارد بر آن . بلى اشكال در اين است كه در صورت وصيت ، اين مطلب ثابت

است يا در وقتي است كه وصيت نكرده باشد . محقق در شرايع گفته است : " ولو تبرع

انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته " . وهمچنين در نافع وهمچنين علامه در

تحرير ، وديگر متعرض قيد وصيت نيستند . وهمچنين شهيد

در دروس در دو موضع اطلاق كرده كه مجزى است تبرع حج حي

از ميت . وعبارت قواعد اين است كه : " لو تبرع الحي تبرء

الميت " . يعنى زنده هرگاه تبرعا حج كند براي ميت ، برئ الذمة مىشود . ومراد أو اين

است كه هرگاه از براي زنده بكند ، برئ الذمة نمىشود ، مگر به اذن آن زنده بكند .

چنان كه شيخ على در شرح آن تصريح كرده وبعد از آن در جاى ديگر گفته است :

" ولا حج عن المقصوب به غير اذنه ويجوز عن الميت من غير وصيته " . يعنى جايز نيست حج

كردن به نيابت كسى كه پشت أو شكسته است وبر شتر نمىتواند نشست بدون اذن أو .

وجايز است نيابت كردن از ميتى كه وصيت نكرده باشد . وشهيد ثاني در مسالك گفته

است : " لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه برئت ذمته عن استيجار غيره ما لم يكن الميت

قد أوصى إلى غيره بذلك " . يعنى هر گاه متبرع ، خود ولى باشد ، آن حج واقع مىشود از