جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

كتاب الحج

ديگر مىكند ، در وقتي است كه در آن سال ديگر ، أجير ديگرى نباشد ، چنان كه پيش از

اين ، فرض آن كرديم ، پس تدارك آن را بعد از سال دوم مىكند هرگاه مستأجر فسخ

نكرده باشد آن را به سبب تأخير . پس حاصل جواب از سؤال ، وخلاصه فتوا اين است كه

هرگاه كسى أجير شود كه در اين سال معين ، حج كند براي كسى يا أجير شود به عنوان

اطلاقى كه منصرف شود به آن سال معين به معونت فهم عرف يا قرينه مقام ، ديگر نمىتواند أجير ديگرى شود در همان سال معين واگر أجير شود باطل خواهد بود . واما

أجير شدن در سال ديگر ، پس آن جايز است ، هرگاه فورى نباشد ، يا ممكن نباشد تحصيل

فور در اين سال ، خواه بخصوص سال بعد آن سال باشد يا مطلق باشد ، به نحوى كه

غررى وجهالتي در آن نباشد . ودر اين صورت هرگاه از براي مستأجر أول در سال أول

به عمل نياورد ، خواه به سبب مانع خارجي باشد ، يا خود تقصيري كرده ، اجاره منفسخ

مىشود . واز وجه اجاره به قدر آنچه از منفعت مستأجره به عمل آمده مستحق است

لا غير .

واما هر گاه أجير شود به عنوان اطلاق ، به نحوى كه غررى وجهالتي لازم

نيايد ، مثل اينكه مقصود حصول حج باشد در ظرف مدتي زايد بر پنج سال نباشد ،

لكن معين نكند كه تعجيل كند يا نه ؟ پس ظاهر اين است كه اجاره صحيح است ودليلي

بر لزوم تعجيل وفوريت نيست وبر فرضى هم كه باشد هرگاه تأخير كند به سال ديگر ،

بدن عذر يا با عذر ، اجاره منفسخ نمىشود ، لكن دور نيست كه در صورت تقصير ، خيار

فسخ حاصل شود وبر فرض فسخ مستحق اجرت هست به قدر عملي كه از منفعت

مستأجره كرده است لا غير .

واما در صورت اطلاق اجاره ، مىتواند أجير ديگرى شود يا نه ؟ مشهور اين است كه

نمىتواند أجير شود ، يعنى نه در آن سال أول اجاره ونه در سال بعد ونه به عنوان

اطلاق ، وآنچه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه هرگاه خواهد خود را به مستأجر

ثاني بدهد ، در سال دوم بعينه أو را اعلام كند وشرط كند كه هر گاه مانعى به هم رسد

واجاره فسخ نشود ، من حج تو را از سال دوم به سال سوم مىاندازم وهمچنين تا آن كه حج