جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

كتاب الحج

وبنابر آنچه از شهيد در بعضي از تحقيقات أو نقل شده است كه اطلاق در جميع

اجارات مقتضى تعجيل است وواجب است مبادرت به فعل ، قول مشهور ، قوى مىشود ،

لكن آن ، كلام مسلم نيست ومحقق احتمال داده است جواز أجير شدن از براي غير را ،

هرگاه أجير شود كه سال ديگر حج دومى را بجا آورد وصاحب مسالك آن را پسنديده

است وشايد نظر ايشان به اين باشد كه در ظاهر حال ، أجير نسبت به سال دوم ، مشغول

ذمه حج نيست واحتمال اينكه بلكه در اين سال ممنوع شود وتدارك را در سال ديگر

بايد بكند ، مثل احتمال ممنوع شدن از سال دوم است ، به جهت حج دوم به جهت

عذرهاى ديگر . پس چنان كه مستأجر دوم بنا بر مقتضاى قاعده ( در ممنوع شدن از حج

كه بايد مستأجر در سال ديگر بكند ) بر خود قرار داده " پس افتادن " حج را به سال سوم

وما بعد آن . پس چون مىداند كه گاه است كه مستأجر در سال أول ممنوع شود ، بايد

تدارك را در سال بعد بكند ، به اين راضى شده باشد كه به سبب تدارك حج أول سال

حج أو پس افتد وچون حج أول ، حق است به اتمام ، پس اين از تتمه آن خواهد بود ، اما

اين سخن در صورت علم مستأجر دوم ، خوب است وبا جهل أو اشكال است وشايد كه

در صورت جهل مسلط بر فسخ باشد . پس حكم به بطلان ، دليل وأضحى ندارد . هر چند

أحوط ، عمل به مقتضاى آن است . وغايت احتياط آن است كه اجاره أول را هم مطلق

نكند ، بلكه مقيد كند به سال معين ، يا اطلاق را به نحوى كند كه غررى در آن نباشد ،

مثل آنكه شرطي قرار بدهد چنان كه گفتيم . يا اطلاق را در عرض چند سال معين قرار

بدهد .

ودر مسالك از علامه در تذكره نقل كرده كه گفته ، جايز است كه هر دو را به

عنوان اطلاق بكند . وحمل كرده است اجاره أول را به سال أول ، ودوم را به سال دوم ،

به دليل أصل جواز ، ورفع كرده است اقتضاى تعجيل را در ثانيه ، به سبب استحقاق أول

تعجيل را واز آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن على الاطلاق خوب نيست ، به

جهت آنكه دلالت امر به حج نايب ومطلق اطلاق اجاره بر لزوم تعجيل وفور ، ممنوع است

واكتفا به هر نوع اطلاق كه باشد مستلزم غرر وجهالت است ، خصوصا در صورت جهل