جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

كتاب الحج

أجير ديگرى كند ، به جهت اينكه منفعت أو در آن سال مال غير شده وجايز نيست صرف

آن در ديگرى . ولكن جايز است كه أجير شود كه در سال ديگر حج كند ، به شرط آنكه

حج دومى واجب فورى نباشد ، مثل حج مندوب يا نذر مطلق . يا فورى باشد ولى ممكن

نشود كه در آن سال ، ديگرى را أجير كند .

واگر معين نكرده است ، بلكه أو را أجير كرده است به عنوان اطلاق ، پس مشهور

اين است كه واجب است كه فورا در همان سال حج كند . چنان كه در مسالك نسبت به

ايشان داده وآخوند ملا احمد ( ره ) فرموده است كه شايد خلافي در آن نباشد . پس جايز

نخواهد بود كه أجير ديگرى شود ، وآخوند ملا احمد ط ( ره ) استدلال كرده است به اينكه

حج فورى است ، پس بايد مبادرت كرد وبه اينكه مطلق اجاره اقتضا مىكند اتصال زمان

مدت عمل را به زمان عقد . وفوريت حج مطلقا ، ممنوع است . زيرا كه گاه است كه حج

مندوب باشد ودر حجة الاسلام هم فوريت در أجير ممنوع است .

وهمچنين اقتضاى مطلق اجاره ، اتصال زمان عمل را به عقد ، ممنوع است ، مگر در

جايى كه قرينه باشد وما هم در آنجا قايليم به لزوم فوريت ، ولكن اين منافاة ندارد با

جواز أجير شدن براي غير در سال ديگر ، وشايد نظر مشهور در تعميم منع به عموم

اخبارى باشد كه دلالت دارد بر اينكه كسى كه حج بر أو واجب است جايز نيست كه حج

كند از براي ديگرى . ولكن عموم آنها ممنوع است وشامل محل نزاع نيست . چنان كه

مخفى نيست بر مطلع . يا اينكه نظر ايشان به اين باشد كه گاه است از براي أجير ، مانعى

به هم رسد از حج ، وبايد سال ديگر تدارك آن را بكند ، پس گويا هنوز مشغول ذمه به

حق ديگرى هست وبرائت ذمه أو در سال آينده معلوم نيست ، كه تواند در آن أجير

ديگرى شود وچون شخصي كه مشغول ذمه حج هست جايز نيست كه أجير شود از براي

غير ، وتا برائت ذمه حاصل نشود نمىتواند أجير شد ، پس تجويز نكرده‌اند أجير شدن را

مطلقا ، وهرگاه اجاره ثانيه را معلق كند بر اتمام حج أولى ، آن هم خالى از غرر وجهالت

نيست . زيرا كه شايد سال ديگر هم ممنوع شود وهكذا ، مگر اينكه شرطي بكند وخيار

فسخى قرار بدهد كه رفع غرر وجهالت بشود ، چنان كه خواهيم گفت .