جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

كتاب الحج

واما قول به اينكه صحيح است مطلقا واطلاق اقتضاى اتصال مىكند مطلقا

( چنان كه ظاهر عبارت شرايع وغير آن است ) پس آن تمام نيست ، بلكه بايد مقيد

كرد آن را به فهم عرف وقرينه وشايد مراد ايشان هم اين باشد ، چون غالب در اطلاقات

اين است وعادت به اين جارى شده كه صيغه را به عنوان اطلاق نمىخوانند ، الا در

جايى كه مطلوب اتصال مدت باشد به عقد .

وبدان كه فرق ما بين اين قول وقول شهيد ( ره ) كه پيش گذشت دقتى دارد وگاه

است مخفى بماند وشبهه نيست در فرق بينهما ، واز اين جهت است كه آن قول را نيست

به شهيد تنها داده‌اند كه در بعضي تحقيقات خود ، آن را گفته است وحاصل فرق اين

است كه مراد شهيد در اينجا أعم است از اينكه در اجاره مدتي اعتبار شده باشد يا نه ،

مثل اينكه أجير كند شخصي را كه قباى معين براي أو بدوزد ومنظور هم اين باشد كه

در عرض اين سال يا اين ماه باشد تا جهالت وغرر لازم نباشد ، ولكن تعيين نكند أول

زمان آن را . در اينجا قول شهيد ، جارى مىشود ، ولكن قول شرايع وغيره جارى

نمىشود . چون كه اين قول در ميان اتصال مدت معهود اجاره است ، در جايى كه مدت

معين باشد در آن ، ولكن محل آن تعيين نشده ودر مثال أول مطلقا زماني از براي

دوختن قبا در نظر نيست . پس قول شهيد أعم است از قول شرايع وغيره .

ولكن از كلام آخوند ملا احمد ( ره ) در مسئله استيجار حج ظاهر مىشود ، خلاف

اينكه ما گفتيم . زيرا كه استدلال كرده است از براي لزوم تعجيل حج در سال أول ، به

اين عبارت " ولان مطلق الإجارة يقتضى اتصال زمان مدة ما يستأجر له به زمان العقد "

وشكى نيست كه حج از بابت أموري نيست كه محدود به زمان باشد بلكه از بابت دوختن

جامه است وظاهر اين است كه غافل شده باشد ، يا اينكه مراد أو ، همان است كه شهيد

گفته ، ولكن عبارت أو قاصر است .

هر گاه اين مقدمات را دانستى ، بر مىگرديم بر أصل مسئله ، ومى گوييم كه هرگاه

كسى أجير شود كه حج كند از براي كسى ، يا اين است كه معين كرده آن سالى را كه

در آن ، حج كند يا نه . پس اگر معين كرده است صحيح نيست كه خود را در همان سال ،