جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

كتاب الحج

مستلزم جهالت وغرر است وصورتي ندارد .

هرگاه ، اين را دانستى ، پس بدان كه در اين صورتها جايز است عمل كردن از

براي غير وأجير شدن از براي غير . واز شهيد ( ره ) قولي نقل كرده‌اند كه گفته است اطلاق

در جميع عبارات اقتضا مىكند تعجيل را ، وواجب است مبادرت به آن فعل ، يعنى هرگاه

اجاره مطلق باشد ومجرد از تعيين مدت باشد ، خواه در عبادات وخواه در معاملات ،

بايد آن را فورا بجا آورد . بعد از آن گفته است : پس اگر آن اجاره مطلق ، اطلاق آن تنها

در مدت است ولكن شرط شده كه خود أجير به عمل آورد ، پس بايد فورا به خودى

خود آن را بجا آورد ، وهرگاه شرط نشده باشد ، بايد آن را فورا بجا آورد ومختار است

كه به خودى خود بكند ، يا ديگرى را به آن بدارد . پس بنابر اين ، أجير در صورت شرط

مذكور ( يعنى مباشرت خود عمل را ) نمىتواند براي ديگرى كار كند . وتفريع كرده

است بر اين ، منع صحت اجاره دوم را در صورت اعتبار مباشرت . هم چنان كه در أجير

خاص ممنوع بود .

وجمعى از متأخرين منع كرده اند اين سخن را به جهت عدم دليل بر آن ، زيرا كه

عمومات " أوفوا بالعقود " وأمثال آن دلالت به فور ندارند وبر فرض هم كه داشته باشند

دلالت بر فساد اجاره ثانيه ندارند ، مگر از جهت اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را ،

ودلالت نهى بر فساد ، خصوصا در غير عبادات . واين ، همه ممنوع است . بلى هر جا كه

قرينه باشد بر فوريت ، مثل حج ، اين سخن راهى دارد والا فلا ، وبه هر حال ، أحوط آن

است كه از مقتضاى كلام شهيد بيرون نرويم .

مطلب دوم : اختلاف كرده‌اند در اينكه شرط است اتصال مدت اجاره به صيغه ، يا

جايز است انفصال ؟ مثل اينكه در ماه رجب بگويد : " اجرتك نفسي أو دابتي في شهر

رمضان الآتي بالأجرة الكذائية " . ظاهر مشهور ، عدم اشتراط ، وصحت انفصال است ،

وشيخ قايل به بطلان شده واظهر ، قول أول است به جهت عمومات ، وممكن است