جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

كتاب الحج

از صورت سؤال ظاهر مىشود كه گويا ملتفت اين معاني نشده وبر فرض اينكه به

طريق شرعي به ثبوت رسيده باشد عرفه بودن در نزد أو ، بعد منكشف شود كه خطا بوده

هم ، حج أو صورت ندارد ، بلكه هر چند الجاء از راه تقيه با مخالفين ، موافقت كرده باشد

وتدارك آن ممكن نشود هم مجزى نيست وظاهرا خلافي هم در آن نباشد . بعض أعاظم

معاصرين قايل به اجزاء شده‌اند ، نظر به موافقت امر ، ولكن بر اين وارد است ( با قطع نظر

از ساير أدله وظاهر اجماع ) اينكه منتهاى امر وجوب موافقت است به حفظ نفس

وأمثال آن . واين مستلزم سقوط عبادت نيست . وآنچه وارد شده در وضوى نماز به جهت

دليل خاص است . به هر حال تجويز وقوف در عرفات در غير روز عرفه ، مخالف اجماع

مسلمين است از شيعه وسنى . غايت امر ، اين است كه نزاع در موضوع باشد . يعنى در

عرفه بودن آن روز وبا علم به اينكه عرفه نيست . چگونه وقوف به عمل آمده است ، نظير

آن ، مشتبه شدن ماء است ، وبعد از ظاهر شدن خلاف آن ، كه در آنجا نيز عمل بايد به

موافقت نفس الامر كرد . هر چند در أول مكلف به خلاف آن نباشد . واما متابعت عامه در

جواز وضع شاهد روز . پس آن نيز ، نه از بابت امر به آن حج است از بابت تقيه ، بلكه

مأمور است از راه تقيه به اقرار صحت نه اذعان به صحت ، بلكه از اين بابت موافقت

سلاطين عامه است در شرب خمر وأمثال آن كه خوف از متأمران وسطوات ايشان است ،

نه از بابت مأمور بودن به عمل عبادت بر وفق عامه ، چنان كه علي بن يقطين مأمور شده

بود به وضو ، تا اينكه مخالفان اعتقاد كنند كه أو از جمله ايشان است وآنچه از اخبار

وأقوال علما بر مىآيد اعتقاد به أمثال آن عبادت است ، نه مثل ما نحن فيه ، نمىبينى كه

در اخبار امر شده است به حضور جماعت أهل خلاف ، وبا وجود اين فرموده‌اند كه

قرائت را بكن ، هر چند در پيش نفس خود باشد .

واما سؤال : از تكليف آن شخص بعد از فوت حج ، پس جواب آن اين است كه بايد

كه شخصي كه حج أو فوت شد ، اين كه محل سازد خود را با به جا آوردن عمره ، يعنى قلب

كند حج را به عمره ونيت عمره را كند به جهت محل شدن ، ديگر به ميقات رفتن

وتجديد احرام كردن ضرور نيست . وهرگاه كسى به عنوان جهالت برود به ميقات

و