جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧
كتاب الصوم
است : مما اجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام قال " تقضى عن الميت اعماله الحسنة
كلها " وشهيد ( ره ) در ذكرى هم به صحت اين اخبار حكم كرده .
وبه هر حال ، هرگاه ما أصل استيجار عبادات واجبه را از براي ميت جايز دانيم بايد در
اينجا هم جايز دانيم ودليل در أصل جواز مطلق استيجار ، دو چيز است : يكى قاعدهاى كه
شهيد ( ره ) وغير أو ذكر كردهاند وآن اين است كه جواز آن مبنى است بر دو مسئله اجماعيه :
يكى اين است كه جايز است عبادت كردن از براي ميت به اجماع واخبار صحيحه . ودوم
اينكه هرگاه جايز باشد عبادت از جانب ميت كردن ، جايز خواهد بود استيجار به جهت
عموم أدله جواز استيجار بر اعمال مباحه كه مستأجر از براي خود تواند كرد واين هم
اجماع اماميه است . ودليل دوم ، خصوص دعوى اجماع در أصل مسئله استيجار عبادات
است وهر چند حقير در استدلال أول ، تأمل دارم . چون ظاهرا مستلزم دور است . چنان كه در
كتاب مكاسب مناهج الاحكام بيان كردهام ، ولكن اجماعات منقوله در خصوص مسئله ، از
جمعى از علما ، مثل شهيد در ذكرى وشيخ على در كتاب اجاره شرح ( 1 ) قواعد وآخوند
ملا احمد اردبيلى رحمهم الله جميعا بعمومها شامل ما نحن فيه است ، از براي اينكه حمل
كلام مدعى اجماع بر غير ولى ( با وجود اينكه غالب اين است كه ولى مباشر امر است . يا حمل
آن بر عبادتي كه بر ولى واجب نباشد ، مثل آنكه از باب احتياط باشد يا از باب وصيت
باشد ) بيوجه است .
خصوصا در وقتي كه ولى خود نمىتواند نماز صحيح كرد ودر پى تحصيل عبادات
خود هم نيست ، يا آنكه ولى ضعيف وعاجز باشد يا بر أو شاق باشد ، خصوصا بنا بر مشهور
كه آنچه بر ولى واجب است مجموع عباداتى است كه فوت شده ، نه خصوص آنچه به سبب
عذرى فوت شده .
پس اگر كسى بگويد كه اين اشكال شهيد ( ره ) در ذكرى در جواز استيجار در اينجا
شاهد اين است كه آن اجماعى كه در جواز استيجار عبادات دعوى كرده ، در غير صورتي
است كه بر وى واجب شده باشد . مىگوييم كه ظاهر اين است كه در اينجا غافل شده است
و
1 : موسوم به جامع المقاصد . تاليف مرحوم محقق ثاني شيخ على كركى