جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

كتاب الصوم

است : الأقرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي .

ويمكن الجواز لما يأتي انشاء الله في الصوم ولان الغرض فعلها عن الميت فان قلنا بجوازه

وتبرع منها متبرع أجزئت ، أيضا .

وبه هر حال ، دليل منع اين است كه تكليف به ولى شده وفعل غير ، مسقط آن

نمىتواند شد . ودليل جواز منع تكليف است به بدن ولى ، بلكه مراد همين است كه أو

عبادت را از گردن ميت بيندازد ، به هر نحو كه باشد مثل دين ، وأقوى در نزد حقير

جواز است به جهت همين منع وبه جهت عموم اخبار . وهر دليلي كه دلالت مىكند بر

مطلق استيجار صوم وصلاة وحج از براي ميت ، دليل بر اين است . ودر خصوص حج

اجماع دارند واز اخبار بسيار بر مىآيد تسويه ساير اعمال بر ، با حج . وهر چند عمده

تكيه ما ، در أصل جواز استيجار عبادات ، بر اجماع منقول ، است ، ولكن مدعين اجماع

مطلقا دعوى كرده‌اند وتخصيص نداده‌اند كلام را به غير ولى ، بلكه غالب اين است كه

ولى محتاج مىشود به استيجار وهرگاه جايز نباشد غالبا مستلزم عسر وحرج عظيم نيز

خواهد بود . ومؤيد مطلب است اينكه اخبار بسيارى هست كه ( 1 ) طلاق شده در آنها لفظ

دين بر نماز ، واينكه نماز دين است واحدى در اداى دين مباشرت شخص خاص را

اعتبار نكرده .

پس باكى نيست كه ما بعضي از آن اخبار را كه به عموم دلالت دارند بر جواز نماز

كردن از براي ميت ، وهمچنين ساير عبادات ، را نقل كنيم مثل روايت عبد الله بن أبي ( 2 )

يعفور عن الصادق ( ع ) : قال تقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسنة . وروايت

صفوان بن يحيى بن همين مضمون . وهمچنين روايت محمد بن ( 3 ) مسلم

وروايت علا ابن رزين ( 4 ) وروايت ابن أبي نصر البزنطي ( 5 ) وهمچنين تا ده حديث است كه

ابن طاوس ( ره ) نقل كرده واز جمله آنها روايتي است كه از صاحب ( 6 ) فاخر نقل كرده كه گفته

1 و 2 : وسائل ج 5 ص 369 ، أبواب قضاء الصلوات باب 12 ح 19 3 : همان مرجع ، ح 23 4 و 5 و 6 همان مرجع ح 20 و 21 و 22