جامع الشتات ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

كتاب الصوم

شده نه بر غير آن . وبر اين صادق نيست ولد أكبر . وأصل برائت ذمه است . وعلت

استحقاق حبوه هم در اينجا نيست . وجواب أو اين است كه أصل برائت مرتفع مىشود به

اطلاق اخبار ، چنان كه گفتيم . وعدم اجماع در مسئله ، منشأ بطلان نمىشود وعدم

جريان حبوه در اينجا هم ممنوع است ، چنان كه در محل خود مذكور است .

باقي مىماند اشكال ، در اينكه هرگاه بنا به قول مشهور شد كه تقسيط واجب

است ، پس اگر احدى از آن دو ولى ، قضا را بجا بياورد بالتمام ، آيا از ديگرى ساقط

مىشود ؟ يا نه ؟ در مسئله دو قول است ، منقول از ابن إدريس ( وعلامه در منتهى ) منع از

اجزاء است وكلام محقق در شرايع ، ظاهر در سقوط است . چون گفته است كه هرگاه

بعضي تبرعا بكند ساقط مىشود وظاهر آن است كه مراد أو بعض أوليا است وشهيد ثاني ( ره )

وجه آن را گفته است كه هرگاه متبرعا بجا آورد ساقط مىشود از ذمه ميت ، پس ديگر

وجهي از براي وجوب بر ديگرى نيست وصاحب كفاية ، اين را رد كرده كه تكليف

متعلق به ولى است ودليلي بر اين نيست كه فعل ، مسقط آن باشد .

وفاضل هندى در شرح روضه گفته است : وان قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين

كما نصوا عليه ، وبعد از آن ، اين مسئله را متفرع كرده به جواز تبرع غير ولى . پس اگر آن

جايز باشد اين به طريق أولى جايز خواهد بود وهرگاه آن را جايز ندانيم ، پس در آن

اشكال كرده . وأقوى در نزد حقير سقوط است به جهت آنكه أقوى در متبرع غير ولى ،

هم سقوط است به جهت عموم اخبار مستفيضه كه دلالت دارند ( بعمومها ) بر اينكه

هر كس عملي از براي ميت بكند ، آن عمل از براي ميت خواهد بود كه ظاهر در اين

است كه آن عمل به جاى عمل أو خواهد بود ، نه اينكه محض ثواب آن از براي أو خواهد

بود وآن ده حديث بيشتر است كه شهيد ( ره ) در ذكرى از كتاب عتاب سلطان الورى

بسكان الثرى كه ابن طاوس تأليف كرده ، نقل كرده ودر اين مسئله ، صوم وصلاة

وحج وغير آن هم فرقى ندارد . واز اينجا مىتوان تحقيق مسئله استيجار ولى صوم

وصلاة را ، هم كرد وفقها در آن خلاف كرده‌اند وشهيد ( ره ) در كتاب صوم دروس قايل به

جواز آن شده ودر كتاب ذكرى أقرب منع استيجار صلاة را دانسته وعبارت ذكرى اين